الخبر وجاءت المخاطبة خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا «خصمان». قال أبو إسحاق : أي نحن خصمان ، وقال غيره : القول محذوف أي يقول خصمان. قال أبو إسحاق : ولو كان بالنصب خصمين لجاز أي أتيناك خصمين. (بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض لجاز ، وقال غيره : بغى بعضنا يجوز أن يراد به داود صلى‌الله‌عليه‌وسلم (فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ) وقرأ الحسن وأبو رجاء (وَلا تُشْطِطْ) (١) بفتح التاء وضم الطاء الأولى ، وقال أبو حاتم لا يعرف هذا في اللغة. قال أبو جعفر : يقال أشطّ يشطّ إذا جار في الحكم أو القول ، وشطّ يشطّ ويشطّ إذا بعد فيشطط في الآية أبين ويشطط يجوز أي لا تبعد عن الحق ، كما قال : [المتقارب]

وقرأ الحسن تسع وتسعون نعجة (٣) بفتح التاء فيها ، وهي لغة شاذة وهي الصحيحة من قراءة الحسن. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة. وعن عبد الله بن مسعود رحمه‌الله أنه قرأ وعازّني في الخطاب (٤).

(قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ) فيقال : إن هذه خطيّة داودصلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه قال : لقد ظلمك من غير تثبيت بيّنة ، ولا إقرار من الخصم ولا سؤال لخصمه هل كان هذا كذا أم لم يكن؟ هذا قول ، فأما قول العلماء المتقدّمين الذين لا يدفع قولهم ، منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس رحمهما‌الله فإنهم قالوا : ما زاد داود صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن قال للرجل : انزل عن امرأتك. قال أبو جعفر : فعاتبه الله جلّ وعزّ على هذا ، ونبهه عليه. وليس هذا بكبير من المعاصي ، ومن يخطئ إلى غير هذا ، فإنما يأتي بما لا يصح عن عالم ويلحقه فيه الإثم العظيم. (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ) إضافة على المجاز أي بسؤال نعجتك. (وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ) جمع خليط ، وهو الشريك فهذا جمع ما لم يكن في واو ، ولا يجوز في طويل طولاء لثقل الحركة في الواو (وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ) قال أبو عمر والفراء (٥) : ظنّ بمعنى

__________________

(١) انظر البحر المحيط ٧ / ٣٧٦.

(٢) الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ٣٠٠ ، وبلا نسبة في لسان العرب (شطط) وتهذيب اللغة ١١ : ٢٦٤ ، وتاج العروس (شطط).

(٣) انظر البحر المحيط ٧ / ٣٧٦.

(٤) انظر معاني الفراء ٢ / ٤٠٤.

(٥) انظر معاني الفراء ٢ / ٤٠٤.