أقوال : أحدها : من بعد نسائك اللواتي خيرتهنّ فاخترن الله تعالى ورسوله ، قاله ابن عباس ، والحسن ، وقتادة في آخرين ، وهنّ التّسع ، فصار مقصورا عليهنّ ممنوعا من غيرهنّ. وذكر أهل العلم أنّ طلاقه لحفصة وعزمه على طلاق سودة كان قبل التّخيير. والثاني : من بعد الذي أحللنا لك ، فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله تعالى : «إنا أحللنا لك أزواجك» إلى قوله تعالى : (خالِصَةً لَكَ) ؛ قاله أبيّ بن كعب ، والضّحّاك. والثالث : لا تحلّ لك النساء غير المسلمات كاليهوديّات والنّصرانيّات والمشركات ، وتحلّ لك المسلمات ، قاله مجاهد.

قوله تعالى : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن تطلّق زوجاتك وتستبدل بهنّ سواهنّ ، قاله الضّحّاك. والثاني : أن تبدل بالمسلمات المشركات ، قاله مجاهد في آخرين.

(١١٦٠) والثالث : أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته ، وهذه كانت عادة للجاهلية ، قاله أبو هريرة ، وابن زيد.

قوله تعالى : (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ) يعني الإماء. وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال :

أحدها : إلّا أن تملك بالسّبي ، فيحل لك وطؤها وإن كانت من غير الصّنف الذي أحللته لك ؛ وإلى هذا أومأ أبيّ بن كعب في آخرين. والثاني : إلّا أن تصيب يهوديّة أو نصرانيّة فتطأها بملك اليمين ، قاله ابن عباس ومجاهد. والثالث : إلّا أن تبدّل أمتك بأمة غيرك ، قاله ابن زيد.

قال أبو سليمان الدّمشقي : وهذه الأقوال جائزة ، إلّا أنّا لا نعلم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم نكح يهودية ولا نصرانية بتزويج ولا ملك يمين.

(١١٦١) ولقد سبى ريحانة القرظيّة فلم يدن منها حتى أسلمت.

فصل : واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين :

أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) ، وهذا مرويّ عن عليّ ، وابن عباس ، وعائشة ، وأمّ سلمة ، وعليّ بن الحسين ، والضّحّاك.

(١١٦٢) وقالت عائشة : ما مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى أحلّ له النساء ، قال أبو سليمان الدّمشقي :

____________________________________

(١١٦٠) باطل. هو صدر حديث. أخرجه البزار ٢٢٥١ «كشف» والدار قطني ٣ / ٢١٨ من حديث أبي هريرة ، وفيه إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث. واتهمه الزهري ، وهذا الحديث مما صنعت يداه ، وهو باطل لا أصل له ، وضعفه البزار جدا بقوله : إسحاق لين الحديث ، ولا نحفظه إلا عنه. ووافقه ابن كثير في «تفسيره» ٣ / ٦١٨.

ونقل الآبادي عن الحافظ في «الفتح» قوله : ضعيف جدا اه. وانظر «تفسير الشوكاني» ٢٠٢٣.

(١١٦١) ضعيف. أخرجه ابن سعد ٨ / ١٠٢ ـ ١٠٣ عن عمر بن الحكم مرسلا.

(١١٦٢) ورد عن عائشة وعن أم سلمة. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي ٣٢١٦ والنسائي ٦ / ٥٦ وأحمد ٦ / ٤١ والحميدي ٢٣٥ وابن سعد ٨ / ١٤٠ والبيهقي ٧ / ٥٤ من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة ، ورجاله رجال الشيخين فالإسناد صحيح إذا كان عطاء سمعه من عائشة ، والظاهر أنه لم يسمعه منها كما سيأتي.

وأخرجه الطبري ٢٨٥٩٤ من طريق ابن جريج عن عطاء عن عائشة. وأخرجه أحمد ٦ / ١٨٠ ـ ٢٠١ والنسائي ٦ / ٥٦ وفي «التفسير» ٤٣٥ وابن سعد ٨ / ١٤١ والطحاوي في «المشكل» ٥٢٢ وابن حبان ٦٣٦٦ والطبري ٢٨٥٩٨ والبيهقي ٧ / ٥٤ من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به. ورجاله رجال البخاري ومسلم ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد ٨ / ١٤٠ من طريق عطاء ومحمد بن