والأشياء بحسب هذا الاعتبار قسمان : ممكن ، وضروري مقابل له.

وأمّا الإمكان الخاص ، فإنّه يقابل الضرورتين معا.

والأشياء بحسبه ثلاثة : واجب ، وممتنع ، وممكن خاص. ويصدق عليه الإمكان باعتبارين أحدهما : دخوله تحت الأوّل. والثاني : الوضع بإزائه.

واعلم : أنّ الإمكان عند الأوائل يقال بالاشتراك اللفظي على معنيين.

أحدهما : ما يقابل الامتناع ، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية ، وهو عندهم صفة عقليّة يوصف بها كلّ ما عدا الواجب والممتنع من المتصوّرات (١).

والثاني : الاستعداد وهو عندهم صفة موجودة من جملة أنواع مقولة الكيف ، عرضي غير باق بعد وجود المستعد إلى (٢) الفعل.

البحث الثالث : في أنّ الإمكان العام سلبي (٣)

الحقّ : أنّه اعتبار عقليّ ، لا تحقّق له في الأعيان وإلّا لزم التسلسل ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.

بيان الشرطية : أنّ كل ثابت ، فإمّا واجب أو ممكن ، فلو كان الإمكان ثابتا ، لكان أحدهما ، فيكون له إمكان (٤) آخر ، إذ نسبة وجوده إليه لا يخلو عن هاتين الكيفيتين.

ولأنّ صحّة وجود الماهية سابقة على حصوله ، فتلك الصحّة لو كانت صفة ثبوتية ، لكان ثبوت الصفة الثابتة للشيء سابقا على ثبوت الشيء في نفسه.

__________________

(١) ويسمّى ب «الامكان الذاتي».

(٢) كذا.

(٣) أنظر البحث في المباحث المشرقية ١ : ٢١١.

(٤) ق : «موجود».