ولأنّه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوما ، وما يجوز حمله على العدم كان عدميا ، فالإمكان العام عدميّ.

ولأنّ المفهوم منه سلب الضرورة ، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب.

ولأنّ إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم ، إذ مفهومه واحد فيهما (١) ، وإمكان العدم عدمي ، لاتّصاف العدم به ، فيكون إمكان الوجود كذلك.

احتجّ المخالف : بأنّه نقيض الامتناع العدمي ، فيكون ثبوتيّا.

والجواب ، كما أنّه نقيض الامتناع باعتبار ، فكذا هو نقيض الوجوب (٢) باعتبار ، فيكون عدميّا.

والحق : أنّه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلّق بنسبة المحمول إلى الموضوع.

واعلم : أنّه كما أنّ الإمكان العام ليس بثبوتي ، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر ، فإنّ العدمي لا يقوّم غيره. وقد بيّنا أنّه أمر اعتباري.

ولأنّه لو كان جنسا لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون الواجب مركّبا.

البحث الرابع : في أنّ الإمكان الخاص (٣) سلبي

أكثر الأوائل على أنّ الإمكان الخاص ثبوتي ، واحتجّ «ابن سينا» عليه : بأنّه لو كان عدميّا لما بقي فرق بين قولنا : لا إمكان له ، وبين قولنا : إمكانه عدميّ ، لعدم الامتياز في العدميّات ، ولمّا كان الفرق ثابتا وجب أن يكون الإمكان ثبوتيّا.

__________________

(١) ق : «منها».

(٢) ق : «الوجود».

(٣) قد حمله بعض على الامكان الذاتي ، وآخرون على الامكان الاستعدادي ، ولذا وقع في الأدلة والمباحث خلط بين الامكانين ، فراجع شرح الاشارات ، نمط «الصنع والإبداع».