والعدم ، صحّة خلوها عنهما ، فإنّ المعلول لا يقتضي وجود العلّة ولا عدمها ، ولا يصحّ خلوّه عنهما.

سلّمنا ، لكنّها تقتضي عدم الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك أمر عدمي (١) ، ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمرا عدميا ، كاقتضائها كثيرا من السلوب.

وعن الثاني : أنّا (٢) نمنع أولوية العدم في الحركة ، لأنّها إمّا الحصول الأوّل في الحيّز الثاني ، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى ، أو الاتصال الممتدّ من أوّل المسافة إلى آخرها أو التوسط ، وهما باقيان ، والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل ، وليس العدم أولى بالحركة من أوّل المسافة إلى منتهاها ، بل استمرارها ممكن ، كما أنّ انقطاعها ممكن.

وعن الثالث : نمنع الأولوية في اقتضاء العلل المجرّدة عن الشرائط ، بل إنّما تحصل الأولوية عند استجماع الشرائط ، وهناك تكون الأولوية وجوبا. وهو الجواب عن الرابع والخامس (٣).

البحث الثامن : في أنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد (٤)

اعلم أنّ كلّ ممكن ، فإنّه محفوف بضرورتين ، إحداهما سابقة عليه ، والأخرى لاحقة به. أمّا السابقة ، فهي الوجوب المستفاد من وجود المؤثر ، أو الامتناع المستند إلى عدمه ، ويدلّ عليه أنّا نعلم بالضرورة أنّ الممكن لا ينفك عن أحد وصفي

__________________

(١) م : «أثر نقص» بدل «أمر عدمي».

(٢) ق : «إنّما» وهو خطأ.

(٣) المباحث المشرقية ١ : ٢٢٤.

(٤) أنظر في هذا البحث ، النجاة : ٢٢٦ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ؛ وشوارق الإلهام : المسألة ٢٤.