واعلم : أنّ الجنس قد يمكن أن يؤخذ باعتبارين معا ، فإنّ الحيوان يمكن أخذه بشرط لا شيء ، فإنّ شرط الشيء هنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصّلا ، فإنّ المعاني الجنسيّة إنّما تتحصل بالفصول.

البحث الثاني : في تقسيم الماهية (١)

الماهيّة إمّا أن تكون بسيطة ، وإمّا أن تكون مركّبة. وللبسيط تفسيران :

أحدهما : الذي لا تلتئم حقيقته من أمور.

والثاني : الذي تتساوى أجزاؤه في الاسم والحدّ.

والمراد هنا الأوّل.

والمركّب هو الذي تلتئم حقيقته من عدة أمور. والحسّ دلّ على وجوده.

ولا بدّ من وجود البسيط ، وإلّا لزم تركّب كلّ ماهيّة من أمور غير متناهية كلّ واحد من تلك الأمور مركّب من أمور غير متناهية. وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وهو غير معقول ، لاستلزامه وجود الكثرة من دون الوحدات.

والضرورة قاضية ، بأنّ كلّ كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، فإنّ الواحد فيها(٢) موجود ، لأنّه جزء ، ولا وجود للكلّ بدون جزئه ، ثمّ ذلك الواحد إن كان مركّبا لم يكن واحدا ، هذا خلف ، وإلّا فالمطلوب.

قال أفضل المتأخّرين : مجموع أجزاء الماهيّة نفسها ، وإلّا لكان إمّا داخلا فيها ، وهو محال (٣) ، وإلّا لكان هناك جزء آخر ، فلم يكن ما فرضناه مجموع

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية : ١ : ١٤٢ ؛ لمواقف : ٦١.

(٢) ق وج : «منها».

(٣) ق : «إمّا داخلا فيها وهو محال» ساقطة.