الماهيّة ، لكنّهما متّحدان في الوجود ، أمّا التغاير فظاهر ، وأمّا الاتّحاد فلأنّه لا وجود لحيوان مطلق ما لم يتقيّد بقيد سلبيّ أو وجودي ، كالناطق واللاناطق ، وإذا استحال عروض الوجود إلّا للمركّب ثبت الاتّحاد في الخارج.

قيل : لا يجوز عروض الوجود الواحد لماهيّتين وإلّا لجاز قيام العرض الواحد بمحلّين وحصول الجسم في مكانين ، مع أنّ القيد السلبي لا يجوز أن يكون جزءا من ماهية القابل للوصف الوجودي ، فيستحيل أن يقبل الحيوان اللاناطق الوجود.

والتحقيق : أنّ معنى الحمل : الصدق ، والامتناع في صدق الجزء على الكلّ لا من حيث إنّه جزء ، بل معروض الجزئية.

البحث السادس : في التشخّص (١)

كلّ ماهيّة معقولة ، فإنّ نفس تصوّرها لا يمنع من حملها على كثيرين. ومن ادّعى حملها على كثيرين موجودين طولب بالبرهان من غير تناقض. ومن ادّعى حصرها في شخص واحد لم تكن دعواه ضروريّة ، بل يطالب بالبرهان.

وأمّا الشخص المعيّن ، فإنّ نفس تصوّره يمنع من وقوع الشركة فيه. ولا يحتاج في العلم بفساد من ادّعى صدقه على كثيرين ، ولا في العلم بصحّة من ادّعى حصره ، إلى برهان. فبالضرورة قد انضم إلى الحقيقة من حيث هي هي أمرا زائدا (٢) عليها ، فماهية الشخص هي ماهيّة النوع منضمّا إليها شيء آخر.

بقي هنا بيان أنّ ذلك المنضم الذي حصل به التعيّن والتشخّص

__________________

(١) راجع المباحث المشرقية : ١ : ١٦٤ وما بعدها. ثمّ انظر البحث والأدلّة من الطرفين في شرح القوشجي على تجريد الاعتقاد للطوسي : ١١٩ وما بعدها ؛ شوارق الإلهام : ١٨١ (في تشخص الماهية).

(٢) كذا منصوبان.