آخر وهو ممنوع ، فإنّ الماهيّة تعيّنت بذلك التعيّن (١) والتعيّن متعيّن بذاته ، فانقطع التسلسل.

وعن الخامس : بالمنع من أنّ الماهيّة لا ينضم إليها التعيّن إلّا إذا كانت موجودة ، بل الحقّ العكس ، وهو أنّ الماهيّة لا توجد إلّا بعد انضمام التعيّن إليها ، فتوجد متعيّنة بتعيّن سابق على وجودها ، ولا يلزم الدور ، ولا تعدّد التعيّن.

واعلم : أنّه فرق بين المشخّص (٢) والمميّز ، فإنّ الفصول مميزات للأنواع من الأجناس ، وكذلك العوارض مميّزات أصناف الأنواع (٣) ، وليست مشخصة (٤) لعدم خروجها بالتميّز عن الكلّية ، واحتياجها بعده إلى ما هو أشدّ تخصّصا حتّى ينتهي إلى التشخّص.

البحث السابع : في كيفيّة تشخّص الماهيّة (٥)

إن تشخّصت لذاتها كان نوعها منحصرا في شخصها ، وامتنع تكثّرها حينئذ ، إذ لو وجد اثنان منها لزم تخلّف المعلول عن علّته واختلاف لوازم الملزومات المتّفقة (٦). وإن لم تقتض التشخّص لذاتها لم تقتض الكثرة ، وإلّا لم يوجد الواحد منها ، فلم توجد الكثرة ، بل لا تقتضي شيئا منهما. وإنّما تتّصف

__________________

(١) ق : «التعيّن» ساقطة.

(٢) ق وج : «المتشخّص».

(٣) ق وج : «فإنّ الفصول مميّزات تخصّص الأجناس ، وكذلك العوارض المقتضية لتصنّف الأنواع».

(٤) ج وق : «متشخصة».

(٥) والعنوان في سائر الكتب «في علّة التشخّص» ، والعنوان الذي اختاره المصنف أفضل لاشتماله على المتشخّص لذاته. راجع المباحث المشرقية ١ : ١٦٦ ؛ كشف المراد : ٩٧.

(٦) م : «المتّفقة» ساقطة.