بعينه ، ولم يكن محمولا وإن أخذ بشرط التجرّد والخلو عن الناطق كان مادة للإنسان و (١) جزءا منه ولم يكن أيضا محمولا ، وإن أخذ من حيث هو هو لا بشرط شيء كان محمولا. وكلّ جزء محمول فهو إمّا جنس أو فصل ، لأنّ ذلك الجزء إن اختص بتلك الماهيّة ولم يكن مشتركا بينها وبين غيرها فهو الفصل ، لاقتضائه تمييز تلك الماهيّة عمّا يشاركها في جنس أو وجود ، وإن كان مشتركا ، فإن كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما كان جنسا ، وفيه منع. وإن لم يكن تمام المشترك ، بل جزءا منه ، فإمّا أن يكون أعمّ منه ، أو مساويا ـ لامتناع كونه أخص ، فإنّ جزء الماهيّة لا يمكن أن يكون أخصّ منها ، وإلّا لوجد المركّب بدون أجزائه ، فلا يكون الجزء متقدّما ، هذا خلف ـ فإن كان مساويا كان فصلا لتمام المشترك ، فكان فصلا مفيدا للماهية (٢) ، وإن كان أعمّ ، فإن كان تمام المشترك بين تمام المشترك وبين ما غايره كان جنسا ، وقد فرض أنّه ليس كذلك ، هذا خلف. وإن لم يكن تمام المشترك تسلسل ، وهو محال.

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر

قيل (٣) : أجزاء الماهيّة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من البعض فتسمّى متداخلة ، أو لا يكون فتسمّى متباينة. والمتداخلة إمّا أن يكون بعضها أعمّ من الآخر مطلقا ، أو من وجه ، فإن كان مطلقا ، فإمّا أن يكون العام متقوّما بالخاص ،

__________________

(١) م : «و» ساقطة.

(٢) في النسخ : «فكان فصلا» بعد «للماهية» ، ولعلها زيادة من النساخ.

(٣) راجع المباحث المشرقية ١ : ١٤٩ ، وما بعدها ؛ كشف المراد : ٩٢.