الفصل الرابع :

في الكلي والجزئي (١)

كلّ مفهوم فإمّا أن يمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه ، ويسمّى الجزئي الحقيقي كزيد ، أو لا يمنع ، ويسمّى الكلّي كالإنسان ، فإن كان هذا الكلّي مندرجا تحت غيره ، سمّي أيضا جزئيا إضافيا ، بالنظر إلى ذلك الغير ، وهو أعمّ (٢) من الحقيقي مطلقا ، لاندراج كل حقيقي تحت ماهيته المعرّاة عن المشخصات وتحت الأمور العامّة ، وليس جنسا لانفكاكه عنه تصوّرا.

وإذا نسب الكلي إلى الوجود انقسم إلى ستة (٣) :

أ : ما يمتنع وجوده ، كشريك الباري تعالى.

ب : ما يمكن وجوده ولا يوجد ، كجبل من ياقوت (٤).

__________________

(١) راجع الفصل الخامس من المقالة الأولى (المدخل) من منطق الشفاء ١ : ٢٤ ؛ منطق النجاة : ٦ ؛ إلهيات النجاة : ٢٢٠ ؛ الفصل الأوّل من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء : ٣٩٢ ؛ المعتبر ١ : ١٦ ـ ٢٢ ؛ كشف المراد : ٨٦ ـ ٨٧ ؛ جوهر النضيد : ١٢ وما يليها.

(٢) م : «أعم» ساقط.

(٣) انظر الأقسام في شرح الإشارات ١ : ٣٧ ـ ٣٨ ؛ الفصل الثاني من المقالة الخامسة من إلهيات الشفاء ؛ الجوهر النضيد : ١٢.

(٤) وكالعنقاء والغول.