الخاص ، فالأعمّ إذن أقل معاندا وشرطا (١) ، فيكون أولى بالوقوع. فالوجود اللازم للماهيّات لمّا كان أعمّ كان انتقاشه في النفس أكثر من انتقاش غيره.

وفيه نظر ، فإنّا نسلّم أنّ الوجود أعم ، لكن نمنع كون ما هو أقل شرطا ومعاندا في الخارج أعرف ، فإنّه لا شيء أعرف عند الإنسان من ذاته لذاته وليست أعم الموجودات(٢).

المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب

اعلم أنّ جماعة أنكروا هذا الحكم (٣) وكلامهم يقع في موضعين (٤) :

الموضع الأوّل : في أنّ الوجود غير متصوّر ، واستدلّوا عليه بوجوه :

الوجه الأوّل : لو تصوّر الوجود لزم اجتماع المثلين ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنّ التصوّر ارتسام صورة المتصوّر في المتصوّر ، فلو كان الوجود متصوّرا لزم ارتسام صورة مساوية له في الذهن ، ولا شك في أنّ الذهن موجود فيجتمع المثلان.

الوجه الثاني : تصوّر الشيء بالحقيقة إنّما يكون بعد أن يتميّز عن غيره ، والتميّز عبارة عن كون الشيء ليس غيره ، وهذا سلب خاص يتوقّف على مطلق السلب ، فتصوّر الوجود إنّما يتمّ بعد تصوّر مطلق السلب ، لكن مطلق السلب إنّما يعلم إذا أضيف إلى مطلق الوجود، فيلزم الدور.

__________________

(١) لاشتمال الخاص على قيود وشروط أكثر ممّا في العام.

(٢) أنظر شرح المواقف ٢ : ٩٢.

(٣) وهو أنّ الوجود بديهي.

(٤) راجع المواقف : ٤٦ ؛ المباحث المشرقية ١ : ١٠٢ ـ ١٠٥.