اعترضه أفضل المحقّقين : بأنّ معيّة ما هو (١) في الزمان للزمان غير المعيّة بالزمان ، أعني : معيّة شيئين يقعان في زمان واحد ، لأنّ الأولى تقتضي نسبة واحدة لشيء غير الزمان إلى الزمان [و] (٢) هي متى (٣) ذلك الشيء ، والأخرى تقتضي نسبتين لشيئين يشتركان في منسوب إليه واحد بالعدد ، [و] (٤) هو زمان ما ، ولذلك لا يحتاج في الأولى (٥) إلى زمان يغاير الموصوفين (٦) بالمعيّة ، ويحتاج في الثانية إليه (٧).

وفيه نظر ؛ فإنّ الفرق بين معيّة ما هو في الزمان للزمان ، ومعيّة الشيئين بالزمان غير مفيدة للغرض. لأنّا نقول : المعيّة بين الشيئين مطلقا إن اقتضت ثالثا تحصل به المعيّة وجب ثبوت ذلك في الزمان نفسه ، وإلّا لم يجب ثبوت الزمان مطلقا ، وإن حصل في بعض الأشياء دون بعض كان تحكّما محضا.

البحث الثالث : في أنّ كلّ محدث فإنّه ممكن

هذا المطلوب ظاهر ، فإنّ المحدث لا بدّ وأن يكون مسبوقا بالعدم ، أو مسبوقا بالغير على اختلاف التفسير ، وإذا كان مسبوقا بالعدم كانت ماهيته (٨)

__________________

(١) كالحركة.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) ق وج : «من» ، وفي م : «مطموسة والصواب ما أثبتناه. من المصدر

(٤) ما بين المعقوفتين من المصدر.

(٥) أي في المعية الأولى وهي معيّة الزمان للحركة.

(٦) لأنّ الزمان أحد الموصوفين والآخر هي الحركة.

(٧) شرح الإشارات ٣ : ٩٢ ـ ٩٤.

(٨) ق : «ماهية».