البحث الرابع : في أنّ الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات

لمّا وجد الأوائل الخواص والكمالات التي للجوهرية في الجزئيات أكثر منها في الكليات، حكموا بأنّ الجوهرية للجزئيات أولى منها للكليات وإن لم تكن قبلها (١) ، فإنّه ليس الجوهر للجزئيات قبل الكليات ، كما أنّ الوجود للواجب قبل الممكن ، لكن لمّا كانت اللواحق والكمالات العارضة للجوهر لما هو هو في الجزئيات أكثر ، كان قوله عليها أولى. وبيانه من وجوه :

الوجه الأوّل : أنّ الاستغناء من جملة كمالات الجوهر وخواصه ، والكلي من الجواهر محتاج إلى الشخص ، فإنّ الكلي إنّما يوجد لو كان الشخص موجودا ، لأنّه إنّما يوجد في ضمنه ، فاحتاج في الوجود إليه. والشخص غني عن الكلي ، لأنّ الكلي هو المقول على كثيرين ، ولو احتاج الشخص إلى الكلي لاحتاج إلى الشخص الآخر بحيث يوجد معه ، ليكون الكلي مقولا عليهما (٢).

وفيه نظر ، فإنّ الكلي إن أريد به هنا العقلي لم يكن جوهرا. فلا يقال : إنّ الجوهرية للجزئي أولى منه ، وإن أريد به الكلي الطبيعي ، لم يتمّ لأنّه جزء الشخص ، وجزء الشخص مستغن عنه والشخص محتاج إليه ، فكانت الجوهرية للكلي أولى منه للشخص ، ولأنّ الكلي الطبيعي لا يحتاج في مقوليته على الشخص إلى شخص آخر ، بل ذلك في الكلي العقلي الذي يمتنع أن يكون شخصا واحدا.

الوجه الثاني : تقدمه بحسب استقرار (٣) الأمر المعتبر في الجوهرية ـ وهو الوجود لا في موضوع ـ ، فإنّ الجوهرية هو كون الماهيّة بحيث إذا وجدت كانت لا في موضوع ، وأشخاص الجوهر قد ثبت لها ذلك بالفعل ، وأمّا في كلياتها فإنّه منتظر

__________________

(١) انظر الفرق بين الأوّل والأولى في المباحث المشرقية ١ : ٢٤٨.

(٢) نفس المصدر : ٢٤٩.

(٣) في جميع النسخ : «استمرار» ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه طبقا للمعنى والمباحث المشرقية.