وليست جزءا منها ، ولا يصحّ قوام تلك المادة دون ما هي فيه ، أعني تلك الصورة.

لأنّا نقول : ليست المادة في الصورة بمعنى صفة العرض بالنسبة إلى الجسم ، لأنّ هذه صفة ناعتة بخلاف تلك ، فإنّ المادة لا تكون ناعتة للصورة (١) ومقصودنا هذه الصفة.

البحث الثاني : في أنّ العرض ليس بجنس

اتفقت كلمة العقلاء من المتكلّمين والحكماء على ذلك ، فإن أطلقوا عليه لفظة الجنس ، لا باعتبار المعنى ، بل باعتبار عارض صادق على كثيرين. ويدل عليه وجوه (٢) :

الوجه الأوّل : أنّا نتصوّر الأعراض الجزئية كالسواد والبياض والسطح والخط وغيرها ، ونشك في عرضيتها ، فلا تكون العرضية مقوّما ، لامتناع تصوّر الشيء بدون تصوّر مقوّماته.

وفيه نظر ؛ لأنّا نمنع تصوّر الأعراض الجزئية بحقائقها ، بل ببعض عوارضها ولوازمها ، فلا يجب تصور مقوّماتها حينئذ.

لا يقال : لا نعني بالسواد إلّا الهيئة التي أدركناها وعرفناها.

لأنّا نقول : نحن نسلّم أنّكم أدركتم هيئة وسميتموها سوادا ، فلم قلتم : إنّ تلك الهيئة المدركة هي حقيقة السواد في نفس الأمر؟ فإنّ ذلك لا يستفاد من العناية والتفسير.

__________________

(١) في جميع النسخ : «فإنّ الصورة لا تكون ناعتة للمادة» ، وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه طبقا للمعنى والمباحث المشرقية ١ : ٢٤٠.

(٢) انظر الوجوه في المباحث المشرقية ١ : ١٥٠ ـ ١٥١.