لا في معنى العددية (١) ، فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه ، فكذلك هنا جاز أن يقال : الأعراض متساوية في حمل العرضية عليها ، والتفاوت الذي ذكرتموه عائد إلى وجوداتها ، فلا تكون مقولية العرض على أنواعه بالتشكيك.

وأجيب : بأنّ هذا إنّما يلزم ، لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجودا في الموضوع ، وأمّا إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع ، فمتى وقع التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية.

اعترض : بأنّه ليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون موجودا في الخارج ويكون مع (٢) ذلك في موضوع ، بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجد في الخارج كان في موضوع ، كما قيل في الجوهر : أنّه الذي إذا وجد كان غنيا عن الموضوع ، لا الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلى هذا يكون كون العرض عرضا مغايرا لوجوده ، ويعود الإشكال.

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض (٣)

اعلم أنّ المتكلّمين والحكماء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض ، واحتجوا عليه بوجوه :

الأوّل : المعقول من الانتقال : هو الحصول في حيّز بعد الحصول في حيّز آخر ، وذلك إنّما يعقل في المتحيّز.

__________________

(١) م : «المعدوم» وهو خطأ.

(٢) م : «مع» ساقطة.

(٣) انظر الفصل السابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء ؛ نقد المحصل : ١٧٧ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٢٥٣ ؛ شرح المواقف ٥ : ٢٧ وما يليها ؛ شوارق الإلهام ، المسألة ٨ ، الفصل ١ ، المقصد ٢.