وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة ، فإمّا أن تحصل تلك القوة بتمامها في كل واحد من الأجزاء (١) ، فتكون للحالّ الواحد محالّ كثيرة ، وهو محال ، أو يوجد في كل جزء من المحل جزء من الحالّ ، وهو يقتضي انقسام الحال لانقسام المحل. ولا يرد بالشكل (٢) حيث يقال : إنّه يوجد بتمامه في الجسم ولا يوجد في أجزائه ، لأنّ أجزاء الشكل (٣) ليست مساوية لكله في الماهية ، لأنّ الشكل (٤) تركيبا ما.

وفيه نظر ؛ فإنّا نمنع عدم الحلول في الجسمية إذا لم يكن حالّا في أجزائها ، فإنّه المتنازع ، وهذا كالإضافة ، فإنّ الأبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه ، ونمنع أنّ النقطة لا توجد إلّا بعد الحركة ، فقد تكون هناك أسباب أخر.

قيل : النقطة عرض فلها موضوع ، فإن لم يكن متحيّزا لم تكن النقطة مشارا إليها إشارة حسية ، ولا (٥) كانت من ذوات الأوضاع وهو محال. وإن كان متحيّزا انقسمت بانقسامه ، لأنّ كل متحيّز عندهم منقسم.

وأجيب : بأنّ الموجب للانقسام إنّما هو حلول السريان ، لا مطلق الحلول ، فإنّ الحلول قد يكون حلول السريان ، كاللون الشائع (٦) في سطح الجسم ، فإنّ كلّ جزء نفرضه في السطح يوجد فيه شيء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالّة في الجسم ، فإنّها لا يجب انقسامها بانقسام محلها ، وهكذا الإضافات فليس في نصف الأب نصف الأبوة.

قيل : إنّ التحقيق هنا أن يقال : الحالّ قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه

__________________

(١) م : «أجزاء الجسم».

(٢) و (٣) و (٤) في النسخ : «الكل» ، والصحيح ما أثبتناه طبقا للمعنى وعبارات المحصل.

(٥) في النسخ : «وإلّا» ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه طبقا للمعنى.

(٦) أي المنتشر في سطح الجسم.