الأوّل : العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلّا ، فهو مركب من الوحدات ، والوحدة ليست ثبوتية زائدة على الذات ، وإلّا لزم أن يكون كلّ واحد من أشخاص تلك الماهية واحدا ، فله وحدة ، وللوحدة وحدة أخرى إلى ما لا يتناهى ، وهو محال.

الثاني : الاثنينيّة لو كانت صفة ثبوتية قائمة بالوحدتين ، فإمّا أن تكون بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين ، ويلزم أن يكون كلّ وحدة وحدها اثنين ، لقيام الاثنينيّة بها وهو محال. أو تقوم بواحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من الوحدتين ، فلا يكون للوحدة الأخرى مدخل في الاثنينيّة ، ويلزم أن تكون الوحدة التي قامت بها الاثنينيّة اثنين ، ويلزم الترجيح من غير مرجح ، والكل محال. أو تقوم بكل واحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى ، فلم تكن الاثنينيّة صفة واحدة قائمة بالوحدتين ، بل مجموع أمرين متغايرين ، وإذا جاز ذلك فلتكن الاثنينيّة نفس تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائد ، هو العدد.

اعترضه أفضل المحققين : بأنّ الوحدة أمر عقلي تعقل بها (١) حيث يعتبر عدم الانقسام ، وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى ، وتكن حينئذ الوحدة واحدة بذلك الاعتبار ، ولا تكون الوحدتان اثنين ، لأنّهما ليستا في مرتبة واحدة ، بل الأولى معقولة من الموضوع ، والثانية معقولة من المعقول من الموضوع ، ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند عدم الاعتبار. والاثنينيّة قائمة بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتين ، [أمّا باعتبار عدم

__________________

(١) ساقطة في المصدر ولعلّها من زيادة الناسخ.