لأنّا نقول : مقابل الواحد بالشخص ، وهو البعد الحاصل بالمركز ، يجب أن يكون واحدا بالشخص.

الوجه السابع : إمّا أن يجعلوا الفوق كلّ ما قرب من المحيط مطلقا ، أو ما يقرب منه مسامتا لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض ، فإن كان الأوّل كانت الجهات الفرضيّة والطبيعيّة واحدة ، وكان بخلاف العرف المشهور بين الناس. فإنّ ما يلي اليمين أو الشمال أو القدّام أو الخلف (١) ، لا يسمّونه فوقا ، وإن كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد.

الوجه الثامن : سلّمنا أنّ المحدد محيط ، فلم أوجبتم فيه الكريّة؟ فإنّ تمايز الجهتين يحصل وإن كان مضلّعا ، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض.

الوجه التاسع : لم لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه؟ وأمّا البعد عنه فإنّه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد.

الوجه العاشر : لم لا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكما يتحدد بكلّ واحد منهما القرب منه ، كذا يحدد البعد عن الآخر. ويكون حصول كلّ منهما حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من الفلك البسيط.

__________________

(١) م وس : «أو القدم» بعد «الخلف».