سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون بالفاعل؟

قوله : يلزم إمكان أن نجعل الذات على صفات أجناس.

قلنا : هذا بناء على ثبوت صفات الأجناس ونحن نمنعه ، فإنّ الذات تخالف غيرها لذاتها.

سلّمنا ، لكن لم لا تجعل الذات على صفات متعدّدة؟

قوله : إذا جعل ذاتا سوادا متحيّزا وطرأ عليه بياض نفاه من وجه دون آخر.

قلنا : إن عنيتم به أنّه ينفي كونه سوادا ولا ينفي كونه حركة ، فلم لا يجوز ذلك؟ وإن عنيتم شيئا آخر فبيّنوه!

قالوا : نعني بذلك أنّ الذات تخرج عن صفة الوجود التي هي زائدة على الذات ولا تخرج عنها ، لأنّ صفة الذات تقتضي هيئة السواد والتحيّز بشرط الوجود ، فإذا لم ينتف الوجود لم ينتف التحيّز ، وإذا انتفى التحيّز انتفى الوجود.

قلنا : نمنع كون التحيّز وهيئة السواد مقتضى عن صفة الذات ، فإنّ ذلك إنّما يتم لو امتنع كونه بالفاعل. فإذا احتيج في بيان امتناع كونه بالفاعل إلى كونه مقتضى عن صفة الذات ، دار.

سلّمنا أنّ الوجود مقتضى عن صفة الذات ، وأنّ الوجود شرط اقتضائه ، فلم لا يجوز زواله؟ فإنّه لا يلزم من قيام المقتضي وحصول الشرط ثبوت المقتضى ، لإمكان أن يعارضه ما ينافيه.

سلّمنا ، لكن نمنع إمكان جعل الذات على صفات متعدّدة ، لجواز تنافيها.

والجواب عن ج : بالمنع من الملازمة. أمّا أوّلا ، فلابتنائه على تساوي الذوات. وأمّا ثانيا ، فلأنّا نقول : القادر إذا خصص بعض الذوات بكونها جوهرا لزم البقاء ، وإذا خصص بعضها بكونها إرادة أو صوتا امتنع البقاء.