وصف الامتناع ، كون الامتناع أو الممتنع ثبوتيا في الخارج ، كذا البحث في الوجوب.

وعن الثالث : أنّ الوجوب من حيث إنّه سابق على الأوصاف الثبوتية ، لا يكون ثابتا.

وعن الرابع : أنّ الوجوب تأكّد النسبة ، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم ، فإنّه يدلّ على وثاقة الربط بأيّ محمول كان ، وكما يؤكّد الوجود كذا يؤكّد العدم.

وعن الخامس : ما تقدّم ، والنقض بالإمكان (١).

البحث الثالث : في تقسيم الواجب (٢)

الواجب إمّا أن يكون واجبا لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. وإمّا أن يكون واجبا لغيره ، وهو كلّ ممكن اتّصف (٣) بالوجود.

وأمّا الواجب لذاته ، فوجوبه قد بيّنا أنّه أمر اعتباري (٤).

ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج ، منع من كونه خارجا عن الذات ، لأنّه إن استقل بذاته امتنع أن يكون وصفا لغيره ، لعدم استقلال الوصف بذاته ، فإنّه لا يعقل إلّا تابعا للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكنا لأنّه لو فرض ارتفاع الموصوف

__________________

(١) أنظر الأسفار الأربعة لصدر المتألّهين ١ : ١٣٩ ـ ١٤٠.

(٢) أنظر البحث في المقالة الثانية من إلهيات النجاة : ٢٢٥ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٢١٤.

(٣) ق : بإضافة «له» قبل «اتصف».

(٤) كما ذهب إليه الطوسي في شرح الإشارات وتجريد الاعتقاد. وقد مرّ : أنّه أمر موجود في الأعيان بوجود موضوعه.