الفصل الخامس :

في الملك (١)

سألت شيخنا أفضل المحقّقين نصير الملّة والحقّ والدين ـ قدّس الله روحه ـ عن هذه المقولة. وقول الشيخ في الشفاء : «إنّه لم يتفق لي إلى هذه الغاية فهمها (٢) ؛ ولا أحد الأمور التي تجعل كالأنواع لها أنواعا لها ، بل يقال عليها باشتراك من

__________________

(١) يسميها أرسطو ب «له» ، منطق أرسطو : ٧٥. ويسميها ابن سينا ب «الجدة» وتسمّى أيضا مقولة القضية ، المنطقيات للفارابي ٣ : ٩٥.

راجع تلخيص المقولات لابن رشد : ١٥٣ ؛ معيار العلم : ٢٣٧ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٥٨٢ ؛ كشف الفوائد : ١١٠ ؛ مناهج اليقين : ١٤٧ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٤٧١ ؛ الأسفار ٤ : ٢٢٣.

وعرّفها الفارابي بقوله : «هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق ، على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به» ، المنطقيات للفارابي ١ : ٦٣.

قال ابن باجة : «ومقولة «له» نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق عليه ، وهو ضروري في وجود الجسم على أحسن أحواله وحفظه ودفع الآفات عليه» ، نفس المصدر ٣ : ١٢٣.

قال الآمدي : «الملك ؛ فعبارة عن ما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ما له ، أو لبعضه ، ينتقل بانتقاله ، كالتختم والتقمص» ، المبين : ١١٧.

(٢) وقال أيضا : «وأمّا مقولة الجدة ، فانّي إلى هذه الغاية لم أتحققها» ، الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء.

وقال المصنف : «ولخفائها عبّر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله» ، كشف المراد : ٢٧٧.