قيل : الضابط أنّ كلّ تصور يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير مكتسب. أمّا الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسبا ، وقد لا يكون. (١)

وليس بجيد ؛ لأنّ التصديق البديهي قد يتوقف على تصورات كسبية.

الرابع : الكاسب لا يكون هو نفس المكتسب ؛ لأنه علّة في معرفته ، والعلّة متقدمة. بل إن كان مجموع الأجزاء فهو الحدّ التام ، ولا خلاف في إطلاق اسم الحدّ عليه ، وتصير به الحقيقة معلومة على الوجه الذي لا يمكن أن يزداد العلم بها. وإن كان بعض الأجزاء المساوية فهو الحدّ الناقص. وقد اختلفوا في إطلاق اسم الحدّ عليه ، وهو نزاع لفظي ، وإفادته دون إفادة الأوّل. وإن كان أمرا خارجيا فهو الرسم الناقص. وإن كان مركبا من الداخل الأعم والخارجي المساوي فهو الرسم التام.

وقيل (٢) : الرسم الناقص هو الذي يفيد تمييز الشيء عن بعض ما عداه. والتام هو الذي يميّزه عن جميع ما عداه.

والمثال : رسم ؛ لأنّ المثال مخالف للممثل من وجه ، ومشارك من وجه. فمن الوجه الذي اختلفا لا يكون المثال مفيدا معرفة الممثل ، ومن الوجه الذي اشتبها فيه كان مفيدا معرفته ، لكن تلك المشابهة من لوازم تلك الحقيقة ، فكان داخلا في الرسم.

ثمّ الماهية إمّا أن تكون بسيطة أو مركّبة ، وعلى التقديرين ، فإمّا أن تكون جزءا من غيرها أو لا ، فالأقسام أربعة.

أ : البسيط الذي يكون جزءا من غيره ، كالجوهر لا يمكن أن

__________________

(١) القائل بهذا المقال هو الرازي. راجع نقد المحصل : ١٠.

(٢) عبر عنه الطوسي بالمشهور عند الحكماء. راجع نفس المصدر.