واجبة غير محتاجة ، فإنّ المشي (١) وإن كان ممكنا للإنسان لكن ثبوت المشي (٢) في زمان المشي (٣) واجب له ، فإذا صار الممكن بشرط أخذ وجوده يصير واجبا فالواجد (٤) الوجود المجرّد عن كلّ ما عداه كان أولى بالوجوب فكان ذلك الوجوب هو تمام ذلك الوجود المجرّد ، وقد كنّا تعقّلنا أنّه كيف يمكن أن يكون الوجوب تمام الذات الواجبة. وإذا عقل ذلك في الجملة بطل قولهم : الوجوب وصف إضافي.

ولقائل أن يقول : ماهية الوجوب إن كانت إضافية فحيث وجدت كانت مجرّد إضافة. اللهمّ إلّا إذا قيل : بأنّ الوجوب على الأشياء الواجبة باشتراك الاسم وهو يهدم أصل هذه الطريقة. وإذا لم تكن إضافية ، فهو باطل ؛ لأنّا إذا قلنا : الشيء يجب اتصافه بكذا فمفهوم الوجوب هنا إضافة لا تعقل إلّا (٥) عند تعقل المضافين ، وإذا كان الوجوب هنا إضافة وجب أن يكون في جميع المواضع كذلك.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون وجوب كلّ شيء مخالفا لوجوب الآخر؟». (٦)

قلنا : دليل أنّ الوجود مقول بالسوية (٧) يدل على الوجوب كذلك.

ولأنّ المرجع في الاختلاف والتماثل إلى العقل ، وكما يشهد بتساوي السوادين أو البياضين كذا يشهد في الوجودين بالتساوي في هذا القدر ، ولو كان اختلاف لكان في غيره. (٨)

__________________

(١) و (٢) و (٣) في النسخ : «الشيء» أصلحناها طبقا للمعنى.

(٤) ق : «للواجد».

(٥) «إلّا» ساقطة في ق ، وهو خطأ.

(٦) راجع ص ١٠٣.

(٧) وأنّه ليس باشتراك الاسم.

(٨) أي في غير مفهوم الوجود.