والأعراض مركّبات فهي ممكنة. (١)

قوله : «لم قلتم : إنّ كلّ متلازمين فأحدهما محتاج إلى الآخر؟».

قلنا : لأنّ مقارنتهما إن كان لحقيقتهما فهما مضافان فاحتاجا إلى شيئين يكونان عارضين لهما فليس يمكن أن يكونا مقومين للواجب بذاته. وإن لم يكن لحقيقتهما فوجوب تلك المقارنة إن كان لوجودهما دار ، أو لوجود أحدها فقط كان واجبا والآخر ممكنا معلولا ، أو لثالث لزم احتياج كلّ منهما إلى ثالث فلا يكون هو مجموعه (٢) ولا بأجزائه واجبا.

ولقائل أن يقول : لم قلت إنّه لو وجب تقارنهما لذاتيهما كانا مضافين؟ نعم كلّ مضافين يجب تقارنهما لذاتيهما ، والعكس الكلي (٣) غير معلوم.

قوله : «لم لا يجوز أن يكون الوجوب تابعا؟». (٤)

قلنا : لما مرّ.

والكلام على كونه وصفا إضافيا تابعا (٥) ، مرّ.

ولا نسلّم (٦) أنّ الوجوب بالغير مركّب ممّا به يشارك الوجوب بالذات ويمتاز عنه ، وجاز أن يكون محتاجا لا في كلّ أجزائه بل في بعضها.

ولا يجوز أن يكون التعيّن تابعا للوجوب (٧) وإلّا لتحقّق في صور الوجوب.

__________________

(١) فظهر الفرق.

(٢) نهاية العقول : «بمجموعه».

(٣) وهو أنّ كل ما يجب تقارنهما لذاتيهما كانا مضافين.

(٤) راجع ص ١٠٥.

(٥) أي الوجوب وصف إضافي فيكون تابعا.

(٦) جواب لقوله : «القدر المشترك بين الوجوب بالذات وبين الوجوب بالغير إن كان غنيا عن الغير لزم أن يكون الوجوب بالغير غنيا عن الغير».

(٧) لانّه يلزم من تحقّق حقيقة الوجوب تحقّق ذلك التعين. نهاية العقول.