وقد سبق في الوجه الأوّل جواب الأسئلة عليه.

وأمّا الوجه الثاني : فدليل زيادة الوجود (١) ـ وهو الشكّ مع تعقل الماهية ـ لا ينتقض بالوجود (٢) ؛ فإنّ الشكّ فيه ليس في أنّه موجود أم لا ، لأنّ الوجود لا يقبل الوجود ، وإلّا لكان الحالّ مثل المحلّ ، فليس أحدهما بالأصالة والمحلية أولى. ويلزم وجود الشيء مرّتين. ويكون الكلام في ذلك الوجود كالأوّل ويتسلسل. ولا العدم (٣) ؛ لأنّا لو قدّرنا عروض العدم للوجود وعروض ذلك الوجود للماهية فتكون الماهية موجودة بوجود معدوم ، والضرورة تبطله. فالشكّ في الوجود شكّ في حصوله للماهية ، وهو نافع في المطلوب.

ولا يلزم أن يكون حصول الوجود (٤) زائدا على الوجود ؛ لأنّ حصول الشيء للشيء ليس زائدا ، وإلّا لكان هو حاصلا لذلك المحلّ ويتسلسل ، بل حصول شيء لشيء اعتبار ذهني ، فظهر الفرق.

وحقيقته (٥) تعالى ليست معلومة ، بل المعقول السلوب والإضافات. ثمّ لا ندري إذا عقلنا حقيقته هل يمكننا الذهول عن وجوده؟ فاندفع النقض.

قوله على الأوّل من أدلة الاشتراك في الوجود : «إنّه منقوض بالماهية». (٦)

قلنا : كون السواد ماهية اعتبار زائد على ذات السواد ، والسواد من حيث إنّه سواد ليس إلّا السواد ، فانّ السواد حقيقة منفردة فإذا أخبرت عنها بشيء

__________________

(١) ق : «الوجوب» ، وهو خطأ.

(٢) أنظر النقض في المطالب العالية ١ : ٣٠٣ (الحجة التاسعة).

(٣) أي لا يقبل العدم. وفي ق : «لعدم» ، وهو خطأ.

(٤) للماهية.

(٥) جواب لقوله : «انّا نعقل حقيقة الله تعالى مع الذهول عن وجوده».

(٦) راجع ص ١٠٧.