المسألة الثانية : في أدلّة الحدوث (١)

لنا وجوه :

الوجه الأوّل : الدليل المشهور للمتكلّمين (٢)

وتقريره : أنّ الأجسام لا تخلو عن الحوادث ، وكلّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، فالأجسام حادثة.

بيان الصغرى : أنّ الأجسام لا تخلو عن الأكوان ، والأكوان حادثة (٣). وهذا البرهان يشتمل على دعاو أربعة (٤) :

__________________

(١) راجع المحيط بالتكليف : ٥٥ ؛ شرح الأصول الخمسة : ٩٤ ؛ الشهرستاني ، نهاية الاقدام : ١١ ؛ نقد المحصل : ١٩٥ ؛ كشف المراد : ١٧٠ ـ ١٧٥ ؛ مناهج اليقين : ٣٥ ؛ تهافت الفلاسفة : ١٩٠ ؛ شرح المقاصد ٣ : ١٠٩ ـ ١١٧ ؛ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ١٣٥ ـ ١٤٧ وقد عدّ العلّامة فيه ثلاثة طرق للمتكلمين لاثبات الحدوث ، أشهرها الطريق الأوّل المذكور هنا أيضا ؛ شرح المواقف ٧ : ٢٢٢ ؛ اللوامع الالهية في المباحث الكلامية : ٦٤ وما يليها ؛ الباقلاني وآراؤه الكلامية : ٣٥٩. والمباحث هنا كلّها على ترتيب المباحث في نهاية العقول للفخر الرازي.

وتشبه أدلّة المتكلمين على حدوث العالم حجج يحيى النحوي ، الملقب بالبطريق ، الفيلسوف الاسكندراني اليعقوبي الذي ألف كتابا في الردّ على برقلس القائل بقدم العالم ، كما يروي النديم في الفهرست : ٣١٥ ، والشهرستاني في الملل والنحل : ٢ / ٤٨٨.

(٢) ويأتي الوجه الثاني في ص ٨١. والوجه الثالث في ص ٩٦. والوجه الرابع في ص ١٢٨. والوجه الخامس والسادس في ص ١٣٤ و ١٣٥. وعبر الرازي في نهاية العقول عن الوجه الأوّل ب «الطريقة المبسوطة المشهورة».

(٣) والنتيجة هي : فالأجسام لا تخلو عن الحوادث.

(٤) راجع الدعاوي الأربعة في شرح الأصول الخمسة : ١١٢ ؛ التوحيد للنيسابوري : ٢٣١ (في أنّ ما لم يخل من المحدث يجب أن يكون محدثا) وذكر أدلة أخرى على حدوث الأجسام في ٢٧٥ و ٢٨٢ ؛ قواعد المرام في علم الكلام : ٥٧ ؛ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ١٣٥ ـ ١٤٣. وقد دمج العلّامة هنا الدعوى الثالثة والرابعة في الدعوى الثانية.