كذا الثاني. وكون الأوّل عقليا والثاني وهميا تحكّم.

ونعم ما قال ، فانّ الجسم الذي يزيد قطره على نصف قطر هذا العالم بعشرة أذرع لا يتسع له ما يتسع لنصف قطر هذا العالم فيلزم منه إثبات الخلاء خارج العالم ، وهم لا يقولون به.

وعن السادس : أنّ الله تعالى متقدّم على العالم بتقدير أوقات غير متناهية ، ولا يلزم من ذلك قدم الزمان ولا الحركة ولا الجسم. وهذا لو لم يكن له في الواقع مثال لامكن ، فكيف وأنّ له مثالا في الواقع وهو : تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض. (١)

وعن السابع : كذلك أيضا. ولا يلزم من نفي التقدّم بالزمان في الخارج نفي التقدم ، فانّ الواجب تعالى والممتنع كلاهما لا تحقّق للوجوب والامتناع منهما في الخارج مع صدقهما عليهما ذهنا ، فكذا هنا. وتحقيقه ما تقدّم في نفس الأمر.

وعن الثامن : أنّ المفهوم من قولنا : العالم لم يكن في الأزل ، ما هو المفهوم من قولنا : هذا الزمان كائن الآن وأنّه ليس كائنا فيما مضى ، وكما لا يدلّ ذلك على وجود زمان حصل فيه الزمان ، فكذا هنا.

وعن التاسع : أنّ تميز وقت عدم العالم عن وقت وجوده كتميز الوقت الذي حدث فيه اليوم عن (٢) الوقت الذي حدث فيه الأمس ، لأنّه لو لم يتميز وقت اليوم

__________________

(١) كتقدم الأمس على اليوم ، فإنّه ليس بالزمان والمدّة ، وإلّا لزم وقوع المدّة في مدّة أخرى إلى ما لا نهاية له. المطالب العالية ٤ : ١٩٨. وذكر فيه وجوها ستة لأنّه لا يجب أن يكون تقدّم الباري على العالم بالمدّة والزمان ، ثمّ أجاب عنها. راجع أيضا نهاية الاقدام : ٣١ ، وقد فصل فيه الجواب عن هذه الشبهة.

(٢) ج : «من».