وعن الثالث عشر : (١) أنّ الجود ليس هو مطلق الإيجاد بل إيجاد الممكن على (٢) جهة النفع ، والعالم في الأزل محال الوقوع عن المختار ، وإنّما يحصل النفع لو أوجد العالم في وقت إيجاده.

وعن الرابع عشر : بذلك أيضا (٣). وينتقض بإيجاد الحادث المعيّن ، فانّه جود وإحسان ولا يلزم من ذلك دوامه ولا أزليته. وقد منع بعض الناس كون الإيجاد إحسانا ، لأنّ الإحسان يستدعي وجود المنعم عليه حال وصول تلك النعمة إليه ، والشيء لم يكن موجودا حال وصول الوجود إليه ، وإلّا تسلسل ، فلا يكون الإيجاد إحسانا. والحقّ الأوّل ، فانّ المقدمة الصغرى هنا ممنوعة.

وعن الخامس عشر : أنّ المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة ، وإلّا كانت ممكنة مفتقرة إلى مؤثر ومؤثرية ويتسلسل ، بل هي وصف اعتباري حكمها في الثبوت والانتفاء واحد. وأحد النقيضين يجب أن يكون إيجابا أمّا موجودا فلا ، كما في الوجوب ونقيضه وكذا في قسيميه. (٤)

وعن السادس عشر : ما تقدّم (٥) من أنّ تقدّمه تعالى على العالم بأوقات

__________________

(١) أجاب عنه الشهرستاني أوّلا بجعله الجود من صفات الفعل والإضافات كالخالق والرازق ، وأنّ دليلهم لإثبات قدمه ليس إلّا مصادرة على المطلوب الأوّل. وثانيا بانّه تعالى جواد حيث يتصور الجود ولا يستحيل الموجود ... فاستحالة وجود الموجود هو المانع لفيض الوجود ... هذا كما يقدره المتكلم انّ الباري سبحانه يوصف بالقدرة على ما يجوز وجوده وأمّا ما يستحيل وجوده فلا يقال الباري تعالى ليس قادرا عليه بل يقال المستحيل في ذاته غير مقدور فلا يتصور وجوده. نهاية الاقدام : ٤٦ ـ ٤٧.

(٢) ق : «عن».

(٣) راجع قواعد المرام : ٦٢ ؛ المطالب العالية ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨.

(٤) ق : «قسميه». وأجاب البحراني بنفس الجواب وأجاب عن الإشكال الوارد في المقام ، فراجع قواعد المرام: ٦١.

(٥) في الجواب عن السادس.