وعن الثامن عشر : بمنع الملازمة ، فجاز أن تكون صحّة المقدورية مشروطة بالحدوث.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم امتناع التالي ، فإنّ الباقي محتاج ولا يلزم تحصيل الحاصل ، وإنّما يلزم لو كان المؤثر معطيا الوجود مرّة أخرى ، أمّا إذا كان حافظا للوجود السابق فلا. على أنّ هذا لو ثبت امتنع اسناد أمر ما إلى مؤثر على الإطلاق ، وهو ضروري البطلان.

وعن التاسع عشر : أنّ الحدوث وصف اعتباري ويعارض بالقدم.

قوله : «إنّه أبدا قديم».

قلنا : هذه مغالطة ، لأنّه في الحال لا يحكم عليه بأنّه في الأزل بل محكوم عليه بانّه كان في الأزل ، كما أنّه في الحال لا يكون محكوما عليه بأنّه حادث بل إنّه كان حادثا ، فظهر أنّ القول في القديم كالقول في المحدث.

واعلم أنّ النظام زعم أنّ الحدوث هو نفس الحادث فلأجل ذلك حكم باستحالة بقاء الجوهر. وزعم معمر بن عباد أنّ الحدوث زائد على الحادث والتزم القول بما لا نهاية له من المعاني.

وعن العشرين : أنّ الاتصاف بالعوارض المتكثرة لا يستلزم التركيب. وما ذكروه جار مجرى ما يقال : السواد إن ساوى البياض من كلّ وجه كان السواد بياضا وهو محال ، وإن خالفه من كلّ وجه لم يكن موجودا ولا عرضا ، وإن خالفه من وجه وساواه من آخر كان السواد بياضا من الوجه الذي تساويا فيه ، وكما أنّ هذا معلوم البطلان بالضرورة فكذا ما قالوه.

وعن الحادي والعشرين : بمنع كون العدم ليس أثرا. والتخيير بين الشيء وضده إنّما كان لأنّ ضدّه يتضمن عدمه فلولا ثبوت التخيير بين فعل الشيء ولا فعله لما حصلت الخيرة بين الشيء وضدّه.