والجواب عن المعقول أن نقول : لم لا يعدم باعدام الفاعل؟

قوله : «الاعدام إمّا أن يكون أمرا وجوديا أو لا».

قلنا : هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة ، لأنّه يقال : إذا عدم الشيء فهل يتجدد أمر أم لا؟ فإن لم يتجدد أمر فهو لم يعدم ، وإن تجدد فالمتجدد عدم أو وجود؟ لا جائز أن يكون عدما ، لأنّه لا فرق بين أن يقال : تجدد العدم أو لم يتجدد شيء ، وإلّا فأحد العدمين مخالف للآخر ، وهو محال. وإن كان وجودا كان ذلك حدوثا لموجود آخر لا عدما للموجود الأوّل. (١)

سلّمنا فساد هذا القسم ، فلم لا يعدم لحدوث الضد؟

قوله : في المضادة مشتركة من الجانبين.

قلنا : لم لا يجوز أن يكون الحادث أقوى لحدوثه وإن كنا لا نعرف لميّة كون الحدوث سببا للقوة؟ (٢)

قوله في الثاني : «حدوث الحادث يتوقّف على عدم الباقي».

قلنا : لا نسلم ، فإنّ عندنا عدم الباقي معلول الحادث ، والعلّة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول لكن لا حاجة بها إلى المعلول.

وأيضا جاز أن يكون التوقف توقّف المعيّة فلا دور ولا استحالة.

سلّمنا فساد هذا القسم ، لكن لم لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟ وبيانه : أنّ الأعراض لا تبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه فإذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفت الجواهر.

__________________

(١) ولمّا كان ذلك باطلا بالضرورة فكذا ما قلتموه. أنوار الملكوت : ٤٦.

(٢) هذا الجواب وما يأتي بعده من الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت صاحب الياقوت ، كما في أنوار الملكوت : ٤٥.