العلل واجبا وإذا كان كذلك دار المعلول مع العلّة والعلّة مع المعلول وجودا وعدما ، فلم يكن جعل أحدهما علّة أولى من العكس. وإن جاز لم يكن الانعكاس في العلل واجبا ، فلا يمكن توقيف معرفة علّية العلّة بالطرد والعكس.

الثاني : الحكم كما يدور مع العلّة كذا يدور مع الشرط وليس بعلّة.

الثالث : يجوز أن يكون حكمان لعلّة واحدة فيتلازمان وجودا وعدما ، فلا يكون أحدهما علّة.

وأمّا التفصيل :

فقوله في المقارن : «لا دليل عليه فيجب نفيه» ، سيأتي بطلانه.

قوله : «متى علمنا هذه الوجوه علمنا هذا الحكم وإن لم نعلم شيئا آخر ، ومتى لم نعلم هذه الوجوه لم نعلم الحكم وإن علمنا سائر الأشياء».

قلنا : يبطل بالأمور العادية ، فانّ كثيرا من العاديات نعلمها عند ما نعلم شيئا آخر وإذا لم نعلمه لم نعلم ذلك ، كما إذا علمنا تغير الفصول من الصيف إلى الشتاء علمنا تغير الهواء ، ونعلم الشبع الذي عند تناول الطعام والشراب. والإضافتان متى علم إحداهما علمت الأخرى وليس البعض علّة للبعض.

قوله : «إذا علمنا أشياء أخر لم نعلم الحكم».

قلنا : لأنّا لا نعلم كونها عللا وتجويز اسناد المحركية إلى غير الحركة لازم على القائلين بالمعاني مع الفرق فإنّا نعني فإنّا نعني بالحركة الشيء الذي تلزمه المتحركية. فإن قلتم بأنّه تحصل المتحركية بدون الحركة فكأنّكم قلتم : إنّه يكون المؤثر في المتحركية غير المؤثر في المحركية ، وهو محال.

قوله : «المقارن مع الشيء إمّا أن يتلازما أو لا».