محال لأنّه حينئذ قد انقطعت الحركة. أو فيما بينهما فتكون المسافة منقسمة أبدا والحركة عليها منقسمة.

وبهذا يبطل ما ظنّه بعض المتأخرين من أنّ الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة في حدود من المسافات متتالية ، لأنّ كلّ واحد من تلك الحصولات إن وجد أكثر من آن واحد كان لكلّ واحد منها حصولات مستقرة فلا يكون شيء منها حركة ، وإن لم يوجد الواحد منها أكثر من آن واحد فهناك أمور آنية متتالية فيلزم تتالي الآنات ، وهو باطل. ولأنّ كلّ واحد من تلك الحصولات ليس كمالا أوّلا بل هو الكمال الثاني ، لأنّ الحركة هي السلوك إلى الحصول في حدّ (١) معيّن لا أنّه نفس ذلك الحصول.

الوجه الثاني : الحركة إمّا أن تكون عبارة عن المماسة الأولى ، أو عن المماسة الثانية ، أو مجموع المماستين ، أو انتقال الجسم من أحدهما إلى الآخر.

والأوّل باطل ، لأنّه بعد لم يتحرك.

والثاني باطل أيضا ، لأنّ الحركة قد انتهت. وأيضا لو كانت الحركة هي المماسة لكان متى حصلت المماسة حصلت الحركة ، وليس كذلك.

والثالث باطل لوجهين :

الأوّل : أنهّما لا يوجدان معا ، فإذا كانت الحركة عبارة عنهما وجب أن لا يكون للحركة وجود أصلا.

الثاني : المماسة الأولى هي التي عنها الحركة ، والمماسة الثانية هي التي إليها الحركة ، والضرورة قاضية بأنّ الحركة ليست هي نفس ما عنه الحركة أو إليه الحركة. ولأنّه لو كان كذلك لزم تتالي الآنات وتشافع النقط.

__________________

(١) في المباحث : «حيّز».