الرابع : لو تحرك الجسم لانّه جسم لكان كلّ جسم كذلك لاشتراك الكلّ في الجسمية ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. وإن تحرك لأنّه جسم ما فالمحرك هو تلك الخصوصية.

الخامس : الجسم من حيث هو متحرك قابل للحركة ونسبة إليها بالإمكان ، ومن حيث هو محرك فاعل للحركة ونسبة إليها بالوجوب ، فتكون نسبة الجسم إلى الحركة بالوجوب والإمكان معا وهو محال ، لأنّ الوجوب والإمكان متنافيان فلا يجوز أن يكون القابل هو الفاعل ، فالمحرك غير المتحرك.

السادس : المتحرك إذا حرك لم يخل إمّا أن يحرك لا بأن يتحرك أو بأن يتحرك ، فإن حرك لا بأن يتحرك فالمحرك غير المتحرك ، وإن حرك بأن يتحرك فتكون الحركة سابقة على نفسها لتقدم السبب على المسبب ، فإذا كان فعله للحركة بأن يتحرك كانت الحركة حال كونها علّة موجودة بالفعل وحال كونها معلولة موجودة بالقوّة ، فتكون الحركة بالقوّة والفعل معا ، وهو محال.

السابع : حركة الجسم تتوقف على حركة جزئه وجزؤه غيره فحركة الجسم تتوقف على حركة غيره والمتوقف على الغير ليس بالذات ، فحركة الجسم ليست بالذات.

واعترض على الأوّل : (١) لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يتحرك لذاته ويمتنع عليه السكون؟ فإن ادعيتم بطلان الثاني في كلّ جسم ، منعناه. ولا دليل عليه سوى تماثل الأجسام وهو ممنوع ، فانّا لم نشاهد سكون كلّ جسم ، بل البعض. وإن ادعيتم بطلانه في البعض ، فمسلّم.

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن تقتضي الحركة لذاته ، لكنّه يسكن باعتبار

__________________

(١) أنظر الاعتراضات في المباحث المشرقية ١ : ٦٧٧. والجواب عنها من صدر المتألهين في الأسفار ٣ : ٤٣.