النسبة أمرا وجوديا لكان ذلك الأمر الوجودي حاصلا في الحيز ، وتكون له نسبة إلى ذلك المحل فتكون تلك النسبة زائدة على الكائنية ، ولزم التسلسل.

الثالث (١) : الحركة يمتنع دخولها في الوجود ؛ لأنّ الحركة إمّا أن لا يكون لها حصول(٢) في الحال أو يكون. فإن لم يكن ، لم يكن ماضيا ولا مستقبلا ؛ لأنّ الماضي هو الذي كان وجوده في زمان كان فيه حاضرا ، والمستقبل هو الذي يتوقّع فيه ذلك. وإن كان لها حضور ، فإن انقسم الحاضر لم يكن الحاضر حاضرا ؛ لأنّ الأجزاء المفترضة فيه لا يمكن وجودها دفعة ، لأنّ حقيقة الحركة لا تعقل إلّا مع التقضي والمرور. فإذن الأجزاء المفترضة في الحركة لا توجد معا فلا يكون الحاضر من الحركة حاضرا ، هذا خلف.

وإن لم ينقسم فعند عدمه يحضر شيء آخر من الحركة وهو غير منقسم فتكون الحركة مركبة من أمور كلّ واحد منها غير قابل للقسمة ، وهو أيضا محال ؛ لأنّ الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة إمّا أن يقع على مسافة منقسمة أو غير منقسمة ، والأوّل محال وإلّا لكان الواقع منها في نصف تلك المسافة نصف تلك الحركة ، فتكون تلك الحركة منقسمة ، هذا خلف.

وإن كانت المسافة غير منقسمة لزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ ، وهو محال ، وإلّا لزم نفي الحركة ، لانّها لو وجدت فإمّا عند كون المتحرك ملاقيا لكلية الجزء الأوّل ، وهو محال ؛ لأنّه حينئذ لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لكلية الثاني ، وهو باطل ؛ لأنّه حينئذ قد انقضت الحركة. أو عند ما يكون متوسطا بينهما ، وذلك يقتضي انقسام الأجزاء وقد فرضنا أنّها غير منقسمة ، هذا خلف.

فالقول بالحركة يفضي إلى أقسام كلّها باطلة فهي إذن غير موجودة ، بل هي

__________________

(١) راجع نقد المحصل ١٨٤ ـ ١٨٧ ؛ المطالب العالية ٤ : ٢٨٨.

(٢) نهاية العقول : «حضور».