قريبا لهما ، وموضوع المبدئية والمنتهائية ليس هو الجسم بل الطرف ، ولا يجتمع في طرف بالفعل أن يكون مبدأ ومنتهى لحركة مستقيمة واحدة.

بقي هنا إشكال في تقابل ما منه وما إليه في الحركة الدورية ، فانّه لا يعقل فيه التضاد للوحدة.

المسألة الرابعة : في نسبة الحركة إلى المقولات (١)

والنظر في أمرين :

الأمر الأوّل : في مفهوم قولنا : في هذه المقولة حركة

اعلم أنّا إذا قلنا في مقولة كذا حركة احتمل أربعة أوجه :

الأوّل : أنّ المقولة موضوع حقيقي لها.

الثاني : أنّ الموضوع لها وإن كان هو الجوهر ، لكن بتوسط تلك المقولة. (٢)

الثالث : أنّ المقولة جنس لها ، وهي نوع لها.

الرابع : أن يتغير الجوهر من صنف من تلك المقولة إلى صنف آخر تغيرا على التدريج.

والثلاثة الأول باطلة. أمّا الأوّل فنقول : التسوّد ليس هو أنّ ذات السواد تشتد ، فانّ ذلك السواد عند اشتداده إن لم يكن موجودا لم يشتد بل عدم. وإن كان موجودا فإن لم يحدث فيه شيء فلا اشتداد بل هو كما كان ، وإن حدث فذات

__________________

(١) راجع الفصل الثاني والثالث من المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء ١ : ٩٣ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٦٨٤ ؛ شرح المواقف ٦ : ٢٠٣.

(٢) كما أنّ الملاسة إنّما هي للجوهر بتوسط السطح. المصدر نفسه من الشفاء ، الفصل الثالث.