يكون بعض الحركات أولى ، ولا يلزم من كون النسبة جنسا كون ماله النسبة أولى بالجنسية ، وجاز أن تكون نسبة حركة خاصة أولى.

المسألة الخامسة : في المقولات التي تقع فيها الحركة

ذهب الأوائل إلى أنّ الحركة إنّما تقع في مقولات أربع : الكم والكيف والأين والوضع(١) ، فالكلام هنا يقع في مقامات خمسة :

المقام الأوّل : في وقوع الحركة في الكم

وهو على نوعين :

__________________

(١) هذا هو المشهور من قدماء الحكماء. قال الشيخ : «إنّ الحركة إنّما تقع في المقولات الأربع التي هي : الكيف والكم والأين والوضع.» الفصل الثالث من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ١ : ١٠٧ ؛ الفصل الأوّل من المقالة الثانية من طبيعيات النجاة. راجع أيضا الغزالي ، مقاصد الفلاسفة : ٣٠٥ ؛ الشهرستاني ، الملل والنحل (ابن سينا ـ في الطبيعيات).

وأمّا أرسطو فقد جعل أنواع الحركة ستة : «التكوّن ، والفساد ، والنمو ، والنقص ، والاستحالة ، والتغير بالمكان.» منطق أرسطو ١ : ٧٣. والظاهر من عباراته انّه يجعل الحركة في ثلاث مقولات وهي : الكيف والكم والأين ، بحيث تتلخص الست المذكورة في هذه الثلاث ، وأنّه لا يقول بوقوعها في مقولة الوضع. راجع أيضا المقالة الخامسة من طبيعياته ، تحقيق : عبد الرحمن البدوي. يقول فيه : «الحركة ... إنّما هي في الكيف والكم والحيث فقط» ، ويقول أيضا : «فواجب ضرورة أن تكون الحركات ثلاثا : حركة الكم ، وحركة الكيف ، والحركة في المكان.» ص ٥١١.

وعددها عند الكندي ست : الكون ، والفساد ، والاستحالة ، والربو ، والاضمحلال ، والنقلة من مكان إلى مكان. رسائل الكندي ٢ : ٢٢. ويفصل القول في هذا التقسيم في رسالته في «الجواهر الخمسة». ونجده في مكان آخر يصنّفها إلى قسمين رئيسيين : إمّا مكانية وإمّا غير مكانية ، والأخيرة إمّا ربو وإمّا نقص وإمّا كون وإمّا فساد وإمّا استحالة. المصدر نفسه ١ : ٢٥٩.

وهي عند صدر المتألهين خمس بإضافة الحركة في الجوهر إلى الأربع المشهورة من الحكماء. الأسفار ٣ : ٧٨.