الأصلية إلى الزيادة ، فهذا هو النمو. (١)

واعترض بوجوه :

الوجه الأوّل : الأجزاء الأصلية والزائدة باقية كلّ واحد على مقداره الذي كان ، نعم ربما تحرك كلّ واحد منها في أينه أو وضعه أو كيفه ، لكن ذلك في الحقيقة ليس حركة في الكم.

الوجه الثاني : النامي إمّا أن يكون فيه شيء ثابت أو لا ، فإن كان فالثابت إمّا أن يكون هو الصورة فقط ، أو المادة فقط ، أو المجموع.

والأوّل محال لاستحالة بقاء الصورة عند تبدل المادة ، لامتناع الانتقال على الصور. ومحال أن تكون المادة باقية ، لأنّ الباقي إن كان كلّ المادة فهو محال ، لأنّ البدن دائما يتصل به شيء وينفصل ، فهو دائما في التحلل والاستخلاف لشيء آخر.

وإن كان الباقي ما هو الأصل ، وأمّا الزائد عليه فيكون في التحلّل فهو محال ، لأنّ الغذاء إذا اتصل به تشبه بطبيعته فإن صار الكل متصلا واحدا ذا طبيعة واحدة امتنع أن يكون بعض الأجزاء المفترضة فيه ممكن الزوال والبعض ممتنع الزوال مع اتحاد الطبيعة والماهية ، لأنّ البدن ينتهي تحليل تركيبه إلى الأعضاء البسيطة ، وكلّ واحد من الأجزاء المفترضة في كلّ واحد منها على طبيعة واحدة ،

__________________

(١) وفي شرح المواقف نقلا عن الرازي أنّه قال : «والمشهور أنّ النمو والذبول من الحركات الكمية وهو بعيد عندي.» ونقل عنه الاعتراضات التالية المذكورة في المباحث المشرقية ، ثمّ قال : «فالقول ما قاله الإمام. واعلم أنّه إذا عدّ النمو والذبول من الحركات الكمية فالوجه أن يعد السمن والهزال منها أيضا.» ٦ : ٢٠٩. وفي شرح حكمة العين عدّ السمن والهزال أيضا كالنمو والذبول من أقسام الحركة في الكم. وأسند هذا القول إلى قطب الدين الشيرازي أيضا في شرحه للقانون. شرح حكمة العين : ٤٣٤.