قلنا : ممنوع.

قوله : «لو وجب حصول جسم في حيز لكان ذلك الوجوب إمّا لأجل الجسمية أو لعارضها أو لمعروضها أو لأمر آخر لا يكون عارضا لها ولا معروضا لها».

قلنا : التقسيم غير منحصر ؛ لأنّ من الأقسام أن يقال : هو لا لأمر. والدليل عليه إجمالا : أنّه لو وجب تعليل كلّ أمر لعلّة لزم تعليل علّية تلك العلّة لعلّة أخرى وتسلسل. وتفصيلا من وجهين :

الأوّل : الوجوب عدمي فلا يستدعي علّة.

الثاني : لو كان وجوديا امتنع تعليله ، وإلّا لاحتاج إلى العلّة فيكون ممكنا لذاته ، فينقلب الوجوب إمكانا ، وهو محال.

سلّمنا كون الوجوب ممكنا ، فلم قلتم : إنّ الممكن لا بدّ له من مؤثر؟ وقد سبق(١).

سلمنا احتياج الممكن إلى المؤثر ، ولكن متى؟ كان الممكن حادثا ، أو إذا لم يكن؟ وسيأتي تقريره.

فإذن لا يمكنكم بيان احتياج الكائنية إلى المؤثر ، إلّا إذا بنيتم حدوثها ، لكنّكم بنيتم بيان حدوثها على كونها محتاجة إلى المؤثر ، فدار.

سلمنا احتياجه إلى المؤثر على الإطلاق ، فلم لا يكون الوجوب لنفس الجسمية؟

قوله : «يلزم حصول كلّ جسم في ذلك الحيز لاشتراك الجسمية بين الأجسام ، واشتراك العلّة يوجب اشتراك الحكم».

__________________

(١) نهاية العقول : «وتقريره يأتي في مسألة إثبات العلم بالصانع».