واعترض بالخط القائم على مثله إذا تحرك عليه حتى أنهاه فانّه يقطع ذلك الخط بتلك النقطة ويلزم منه ما فروا عنه. وهذا البحث على تقدير وقوع ما لا ينقسم قائما بذاته.

المسألة الرابعة : في المناسبات بين المتحرك والمسافة والزمان (١)

اعلم أنّه قد يجري بين هذه الأمور الثلاثة تناسب بالوحدة والتعدد ، فنقول : إذا كان المتحرك واحدا فإن تعددت المسافة وجب أن يتعدد الزمان لامتناع حصول الجسم الواحد فإن دفعة واحدة في مكانين. وإن تعدّد الزمان مع وحدة المتحرك أيضا فإن كانت الحركة في الأين لم يجب تعدد المسافة ، لأنّ المتحرك الواحد قد يقطع المسافة الواحدة بالشخص مرارا متعددة إذا تعدد الزمان. وإن كانت في الكم والكيف والوضع وجب التعدد ، لأنّ الكيفيات التي وقع التبدل فيها في الزمان الأوّل غير باقية في الزمان الثاني حتى يقع التبدل (٢) في أعيانها ، وكذا الكم والوضع.

وأمّا إن تعدد المتحرك فإن كانت الحركة في الكم أو الكيف أو الوضع فالمسافة لا محالة متعددة ، لأنّ الكيفية التي لأحدهما غير التي للآخر ، وكذا الكم والوضع. وإن كانت في الأين فإن اتحدت المسافة تعدد الزمان وإن اتحد الزمان تعددت المسافة. والعلّة فيهما امتناع حصول جسمين في زمان واحد في مكان واحد.

__________________

(١) راجع الثاني من رابعة الأوّل من الشفاء (السماع الطبيعي) : ٢٦٣ ؛ المعتبر في الحكمة ٢ : ٩٢ (الفصل الثالث والعشرون) ؛ المباحث المشرقية : ١ : ٧٣١ ـ ٧٣٢.

(٢) ق : «المتبدل».