بالحصول في الأطراف ، بل بالتوجه إليها. (١)

وفيه نظر ، فانّ الحركة إن أخذت بمعنى القطع لم تكن موجودة بالفعل فلا يكون التضاد عارضا لها. وإن أخذت بمعنى التوسط كانت آنية لا زمانية فلا يكون فيها توجّه إلى الطرف ، فلا يكون فيها تضاد لانتفاء سببه. وأيضا كما حكمنا بثبوت تقابل التضايف بين المتقدم والمتأخّر وبثبوت المعلومية وصحّة المقدورية على المعدومات ، فلم لا يعقل ثبوت التضاد فيها لا على المعنى المصطلح عليه ، بل على التقدير وثبوت اللازم وهو امتناع الاجتماع؟

المسألة الرابعة : في أنّ الحركتين الطبيعيتين المختلفتي المأخذ هل تختلفان أم لا؟(٢)

قال الشيخ في كتاب «السماء والعالم» من الشفاء (٣) : الماء إذا حصل في حيز النار أو (٤) الهواء بالقسر فإنّه يتحرك منهما (٥) إلى الوسط ولا يبلغه ، وإذا حصل في حيز الأرض بالحقيقة ـ وهو الوسط ـ تحرك عنه بالطبع ، ولا تكون تانك الحركتان متضادّتين كما ظنّه بعضهم ، لأنّهما تنتهيان إلى طرف واحد ونهاية واحدة.

وإنّما لم تجعلهما ضدّين ، لأنّ الضدّين يشترط فيهما غاية التباعد وليس حاصلا هنا لأنّ البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد بين صعود

__________________

(١) قال في النجاة : «تضاد الحركات هو بتضاد الأطراف والجهات». وفي شرح حكمة العين : «والحاصل : انّ تضاد الحركات لتضاد ما منه وما إليه وهو الأطراف والجهات ، فيكون تضادها للتوجه إلى الأطراف والجهات.» ص ٤٥٠.

(٢) راجع المباحث المشرقية ١ : ٧٢٧ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٤٤١.

(٣) في الفصل الثاني : ٨.

(٤) في الشفاء : «و».

(٥) في الشفاء : «بينهما».