الماء عن المركز وهبوطه عن المحيط (١) وإذا انتفى شرط التضاد انتفى ، خصوصا والمطلوب بالحركتين هنا حالة واحدة وهي الكون فوق الأرض وتحت الهواء.

نعم لا شكّ في اختلافهما وامتناع اجتماعهما لذاتيهما في المحل. ولا استبعاد في صدور مثل هذين عن قوّة واحدة لاختلاف الشرائط ، لأنّ مطلوب الطبيعة كون الماء في حيزه الطبيعي فإن كان قسر بأن جعل فوقه طلب الهبوط وإن كان بأن جعل تحته طلب الصعود ، فالغاية واحدة والمأخذ مختلف ، كما أنّ الطبيعة تقتضي الحصول في الحيز المناسب لها فإن كان الجسم فيه اقتضت السكون وإن كان خارجا عنه اقتضت الحركة.

المسألة الخامسة : في عدم التضاد بين الحركات المستقيمة والمستديرة (٢)

قد عرفت فيما تقدّم (٣) أنّ الاستقامة والاستدارة لا تتضادان لعدم تعاقبهما على موضوع واحد ، فلو تضادت الحركة المستقيمة والمستديرة لم يكن ذلك بسبب الاستدارة والاستقامة فإنّ ما لا تضاد فيه كيف يوجب التضادّ لشيء آخر؟ بل إن كان فبسبب تضادّ أطراف المستقيمة المستديرة. وذلك أيضا باطل ، وإلّا لزم أن تكون للحركة الواحدة أضداد من الحركات غير متناهية ، والتالي باطل لما يأتي (٤)

__________________

(١) وعلى هذا لا يتحقّق التضاد في الحركات الأينية إلّا بين الصعود من المركز إلى المحيط ، والهبوط من المحيط إلى المركز ، إذ فيما سوى ذلك لا يتحقّق ما اعتبروه هاهنا في التضاد من غاية التباعد. شرح المقاصد ٢ : ٤٤٢.

(٢) راجع السادس من مقالة الأوّل من طبيعيات الشفاء ١ : ٢٨٥ ؛ طبيعيات النجاة : ١٤١ (فصل في تضاد الحركات) ؛ التحصيل : ٤٤١ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٧٢٨ ؛ مناهج اليقين : ٥٨ ؛ شرح المواقف ٦ : ٢٤٥.

(٣) في المجلد الأوّل ، ص ٦١٢.

(٤) وفي المباحث : «ثبت في باب الوحدة». وهو في الفصل السابع عشر منه ، الحكم الرابع : أنّ ضدّ الواحد واحد».