جاز استناد كلّ قسر إلى قسر آخر.

وقولهم : «لا قسر دائم» مقدّمة لم يقيموا عليها برهانا.

وكما لا يجوز أن يكون السابق علّة موجدة للاحق يمتنع أيضا أن يكون علّة معدّة ، لأنّه لو كان علّة معدّة وجب حصول معلوله وهو الإعداد وإلّا لزم تخلف المعلول عن علّته ، ولو جاز ذلك ، جاز أن تكون علّة موجدة ولا يلزم الوجود.

وإذا حصل الإعداد وجب الفيض لحصول القابل التام والفاعل.

وإنّما يجب من قدم المؤثر قدم الأثر لو كان التأثير على سبيل الإيجاب ، أمّا إذا كان على وجه الاختيار فلا.

والذي ألزمه في الآني يلزمه في الزماني ، لأنّ الزماني لا يجوز أن يكون علّة للآني. فهذه الحركة إذا كانت علّة في الإعداد والتقريب بعد البعد فذلك الإعداد والتقريب إن كان آنيا لزم إسناد الآني إلى الزماني وهو محال ، وإن كان زمانيا وجب أن يكون معلوله كذلك فلا تكون للحادث الآني علّة زمانية ، فبطل دليلهم.

وكما يمتنع بعدم العلّة المؤثرة يمتنع بعدم العلّة المعدّة ، لأنها مؤثرة في الإعداد فيجب وجوده معها ويجب وجود المعلول حينئذ.

وانتهاء الحركة المستقيمة إلى السكون ، ممنوع.

سلّمناه ، لكن حدوث الحادث يتوقّف على حدوث إعداد ما وذلك الإعداد لا يجب أن يستند إلى حركة معيّنة خاصّة ، فجاز أن تبتدئ حركة مع انقطاع غيرها.

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ تلك الحركة يجب أن تكون مستديرة جسمانية ، فجاز أن تصدر عن نفس حركات اختيارية أو غيرها.

ثمّ نقول : انتهاء المتحرك إلى حدّ معيّن بحيث يستعد بذلك للوصول إلى