أن يكون له طرف موجود.

وأمّا ثانيا : فلأنّه عند مثبتيه مشترك بين الماضي والمستقبل فيكون سببا لاتصال المعدوم بالموجود ، هذا خلف.

وأمّا ثالثا : فلأنّ ذلك الآن محال أن يبقى ، لأنّه إن كان سيالا كان منقسما فلا يكون الشيء الواحد باقيا ، وإن لم يكن سيالا كان الحاصل في آخره وأوّله حاصلا دفعة واحدة ، وهو محال. وأمّا إن انعدم فإن كان عدمه متدرجا عاد المحال ، [وإن كان دفعة لم يكن عدمه مقارنا لوجوده بل كان في آن آخر ، فإن كان بينهما زمان عاد المحال] (١) ، وإن لم يكن بينهما زمان تتالي آنات فيلزم وجود الجزء الذي لا يتجزأ.

الوجه الثاني : لو كان الزمان ثابتا لكان لأجل احتياج الحركة من حيث هي هي إليه والحركة غير محتاجة إلى وجود حركة أخرى ، وإلّا تسلسل. وإذا كان كذلك فكلّ حركة من حيث هي هي مستتبعة زمانا كما أنّ كلّ حركة فهي من حيث هي هي مستتبعة مكانا. وإذا وجدت الحركات معا كانت أزمنتها معا معينة تمتنع (٢) أن يثبت المع قبلا أو بعدا ، وتلك هي المعية الزمانية. فإذن لتلك الأزمنة زمان محيط بها وذلك المحيط يكون أيضا مع تلك الأزمنة فيكون هناك زمان آخر محيط بها والكلام فيه كالأوّل فيلزم وجود أزمنة يحيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية ، والأزمنة تابعة للحركات فهناك حركات مختلفة محيط بعضها بالبعض وهي لا محالة لمتحركات محيط بعضها بالبعض لا إلى نهاية فهنا أجسام غير متناهية ، وهو محال.

الوجه الثالث : لو كان الزمان موجودا لكان منقسما سيالا فيكون لا محالة

__________________

(١) ما بين المعقوفين ساقط في جميع النسخ وأثبتناه من الشفاء والمباحث.

(٢) في المباحث : «تمنع».