قوله : «المحتاج (١) إلى المؤثر إمّا الوجود أو المسبوقية بالعدم».

قلنا : الوجود بشرط كونه ممّا سيحدث ، والباقي ليس كذلك.

قوله : «الباقي ممكن الوجود فيحتاج إلى السبب ، فلا يشترط الحدوث في الحاجة».(٢)

قلنا : لا نزاع في أنّ مطلق الحاجة لا تتوقف على الحدوث بل الحاجة إلى القادر والتعلق (٣) به هو المحتاج إلى قيد الحدوث ، وهذا القدر هو الدعوى ، وهو ضروري.

قوله : «لو كان الحدوث علّة دار». (٤)

قلنا : ليس العلّة الحدوث ، بل الإمكان بشرط كون الممكن ممّا سيحدث لا بمعنى أنّ الشرط كونه حادثا ، حتى لا يلزم الدور لأجل الشرطية.

لا يقال : هذا مناقض لما تقدم ، لأنّك جعلت الآن المحتاج إلى المؤثر يجب أن يكون حادثا ، وقد ذكرت قبل ذلك أنّه لا تتوقف حاجة الشيء إلى المؤثر على الحدوث.

لأنّا نقول : الذي ذكرناه أوّلا أنّ الحاجة إلى المؤثر الموجب لا تتوقف على الحدوث ، وذكرناه الآن أنّ الحاجة إلى القادر تتوقف على الحدوث ، فزال التناقض. (٥)

قوله : «لم قلتم : إنّ لتلك الحوادث بداية؟ وسبق العدمات معارض

__________________

(١) ق : «المؤثر المحتاج» ، وهو خطأ. ومرّ قوله في ص ٤٧.

(٢) مرّ في ص ٤٧ (الوجه الثالث).

(٣) ق : «المتعلّق».

(٤) مرّ في ص ٤٧.

(٥) راجع نقد المحصل : ١٢٠.