الأوّل : ماهية الحركة : حصول الجسم في حيز بعد أن كان في آخر ، فماهيتها تستدعي المسبوقية بالغير (١) ، والأزلية تقتضي اللامسبوقية بالغير ، والجمع بينهما محال.

الثاني : كلّ واحد من الحركات محدث فهو مفتقر إلى موجد ، وكلّ ما كان كل واحد منه مفتقرا إلى الموجد كان كلّه مفتقرا إلى الموجد ، فلكلّ الحركات موجد مختار ، وكلّ فعل لفاعل مختار فهو محدث لا بدّ له (٢) من أوّل ، فلكل الحركات أوّل ، وهو المطلوب.

الثالث : إن حصل في الأزل حركة ما لم تكن مسبوقة بغيرها وكانت أول الحركات. وإن لم يحصل في الأزل شيء منها كانت حادثة.

الرابع : كلّ حركة مسبوقة بعدم قديم وليس معها حركة ولا تساوي السابق والمسبوق ، فللمجموع أوّل.

الخامس : كلّما تحرك زحل دورة تحركت الشمس ثلاثين دورة (٣) ، فعدد دورات زحل أقلّ من عدد دورات الشمس.

السادس : التطبيق دالّ على التناهي. (٤)

__________________

(١) لكونها تغيرا من حال إلى ، حال ، وكونا بعد كون وهذا سبق زماني حيث لم يجامع فيه السابق المسبوق ، والمسبوق بالغير سبقا زمانيا مسبوق بالعدم ، لأنّ معنى الحدوث هاهنا. شرح المقاصد ٣ : ١١١.

(٢) «له» ساقطة في ق.

(٣) وعند كلّ دورة من دورات الشمس يتحرك القمر اثنتي عشرة دورة ، فتكون دورات زحل أقلّ من دورات الشمس ، وأدوار الشمس أقل من أدوار القمر. وكلّ ما كان أقلّ من غيره فهو متناه. راجع الرازي ، المسائل الخمسون : ٢٠.

(٤) وقد شرح الايجي برهان التطبيق وجعله الوجه الرابع الدال على حدوث الأجسام. راجع شرح المواقف ٧ : ٢٢٤.

راجع أيضا أنوار الملكوت في شرح الياقوت : ٣٢ (المسألة الأولى من المقصد الثالث).