وقوله : «المماسة نقيض اللامماسة العدمية» فإنّ المماسة والمباينة (١) إضافتان (٢) ، ولا شيء من المضاف عنده بثابت ؛ والسكون ليس إضافيا ، فلا يصحّ تفسيره بالإضافيات.

وقوله : «السكون إن كان أزليا وكان ممكنا افتقر إلى مؤثر موجب ، إلى آخره» إنّما يتم بعد تسليم كون السكون ثبوتيا ، لو امتنع كون كلّ شرط مشروطا بشرط آخر قبله لا إلى نهاية.

ولا حاجة إلى تساوي الأجسام (٣) ؛ لأنّ الدليل إن صحّ دلّ على امتناع وجود ما لا ينفك ، إمّا عن الحركة أو عن السكون سواء كان ذلك واحدا أو أشياء متماثلة أو مختلفة. ولو ثبت امتناع (٤) الاتصاف بهما أوّلا (٥) لشيء لا يخلو عنهما ليثبت حدوث ذلك الشيء كيف كان.

وقوله : «إمكان وجود العالم لا أوّل له فامتناعه في الأزل مناقض له». وجوابه عنه: «إنّه لا بداية لإمكان حدوث العالم لكن أزليته مع فرض الحدوث محال». زاد في جواب لفظ الحدوث لتصحّ له المغالطة وكان من الصواب أن يقول : الإمكان الذاتي والامتناع بالغير لا يتناقضان. وإنّما يمتنع وجود العالم أزلا مع إمكانه ، لاستناده إلى فاعل مختار ، أو لغير ذلك ممّا يقتضي حدوثه.

وقوله في الجواب عن الوجه الثاني من المناقضة ، وهو أنّ سبق عدم الجسم على وجوده يقتضي قدم الزمان : «إنّ ذلك كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض». ليس بوارد عند خصمه ؛ لأنّه يقول : التقدّم والتأخّر يلحقان الزمان لذاته وغيره

__________________

(١) في المصدر : «المسامتة» : نقد المحصل : ٢٠٢.

(٢) في المصدر : «إضافيتان».

(٣) جواب على قوله : «من أراد تعميم الدلالة فلا بدّ له من بيان مماثلة الأجسام». نفس المصدر : ١٩٦.

(٤) في المصدر : «اتّفاق».

(٥) في المصدر : «أزلا».