وقد تقدّم تفسير الغير الإضافي بالإضافي على معنى التفسير بالعوارض.

ووجود ما لا يتناهى من الشروط محال ، كما استحال وجود علل غير متناهية ، والمحال إنّما يلزم من فرض الحدوث لما سبق من إمكان العالم بالنظر إلى ذاته ، ولا مغالطة فيه.

وقد سبق امتناع تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض لذاته ، وإلّا يوجد ما لا يتناهى من الآنات واقتضى اختلاف أجزاء الزمان بالماهية ، أو عدم الأولوية مع ثبوتها.

وتفسير السكون والحركة تبعا للمماسة وعدمها ليس تفسيرا جديدا ، بل هو من لوازمهما على ما تقدم ، ويصحّ كون الجسم الواحد متحركا وساكنا بهذا التفسير ، على معنى أنّ الجسم لو ضامّه غيره لكان إمّا باقيا على مماسته أوّلا وأجزاء المتحرك الظاهرة متحركة وكذا الباطنة ، لأنّها لو كانت ظاهرة لخرجت عن المماسة للخارج. ومنه يظهر حركة العالم وسكونه ، على أنّ قولنا : العالم إمّا متحرك أو ساكن يشير بذلك إلى كلّ فرد من أفراده. والضرورة قاضية بأنّ الحركة عن الشيء وإليه وقبوله للإشارة يمنع من كون ذلك الشيء عدميا.

والدور ظاهر ، لأنّ قيام العرض بالمتحيز موقوف على حصول المتحيز في مكانه.

وكون المكان جسما مستلزم للمحال ، لاستلزامه كذب الكلية الصادقة ، وهي أنّ كلّ جسم في مكان وأنّه قابل للحركة وتناهي الأجسام.