ويمكن أن يجاب عنه : بأن المعلومية ليست حكما ثابتا للمعلوم وإلا قامت الصفة الإثباتية بالمستحيل ، ضرورة كونه معلوما ؛ وهو (١) محال (١).

الثالث : وإن كان حادثا ، فما المانع من كونه جوهرا؟

قوله : لأنّ الجواهر متجانسة ؛ غير مسلم. وما يذكره في تحقيق التجانس ؛ فسيأتى إبطاله أيضا في موضعه (٢).

الرابع : وإن قدر أنه عرض ؛ فما المانع من كونه من غير العلوم؟

قوله : لو كان من غير العلوم ؛ لصحّ أن يتصف بالعقل من لم يحصل له العلم بشيء ؛ مسلم ؛ ولكن لا نسلم : أنه لا يصحّ اتصافه بالعقل ، وإنما لا يصحّ اتصافه بالعقل أن لو كان العقل هو العلم ؛ فعدم اتصافه بالعقل ، يتوقف على كون العقل هو العلم ، وكون العقل هو العلم يتوقف على عدم اتصافه بالعقل ؛ فيكون دورا.

قوله : إنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجود العقل مع عدمه ما عدا العلوم ، وما يصححها ، ممنوع ؛ فإنه من الجائز أن يكون مسمى العقل عرضا من الأعراض ـ وهو ملازم للعلم الّذي يوصف الإنسان بكونه عاقلا عنده ، ولا يكون هو نفس العلم ، ولا سبيل إلى تقدير انتفاء ذلك اللازم مع بقاء العقل.

الخامس : هو أن كون العاقل عاقلا حكم واحد : مثل كون القادر قادرا ، وكون العالم عالما ؛ فلو كان العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية ـ وهى ما ذكرتموه من العلوم ـ ؛ فيلزم (٣) أن يكون الحكم الواحد معللا بعلل متعددة ؛ وهو محال كما يأتى.

فإن قيل : العقل (٤) ليس مجموع ما ذكرناه (٤) من العلوم الضّرورية ؛ بل العلم بكونه عالما بها ، والعلم بكونه عالما بها (٥) ؛ علم ضرورى وهو واحد ؛ فلا يكون فيه تعليل الحكم الواحد بعلل متعدّدة.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) انظر ما سيأتى ل ٥ / ب من الجزء الثانى وما بعدها.

(٣) في ب (للزم).

(٤) في ب (العلم يسمى بجميع ما ذكرنا).

(٥) ساقط من ب.