الفصل الثانى

فى حدّ الحدّ المعرّف للمحدود (١)

وقد اختلف فى ذلك :

فقال (٢) قوم : هو الجامع المانع.

وهو باطل. بما لو سئل عن حد (٣) الإنسان ؛ فقيل هو إنسان ؛ فإنه جامع مانع ، ومع ذلك لا يكون حدا صحيحا ؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو محال ؛ إذ المعرف للشىء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء ، وأسبق منه فى المعرفة ؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون الشيء أسبق فى المعرفة ، من معرفة نفسه ؛ وهو ممتنع (٤).

والحق فى ذلك أن يقال : هو ما يعرّف المطلوب ، ويميزه عما سواه (٥) ، هذا هو حدّ الحدّ مطلقا ، ويدخل فيه حدّ حدّ الحدّ ؛ فلا يفضى إلى التسلسل ؛ كما ظن.

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة ، أو شرح اسمها.

فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزها. فلا يخلو : إما أن يكون / مميزا لها تمييزا ذاتيا ، أو عرضيا.

فإن كان الأول : فيسمى حدا حقيقيا.

وإن كان الثانى : فيسمى حدا رسميا.

وإن كان شارحا للاسم : فيسمى حدا لفظيا.

أما الحد الحقيقى : فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، بأمر ذاتى. وهو منقسم إلى : تام ، وناقص.

__________________

(١) انظر شرح الطوالع ص ١٧ ، ١٨ ثم قارن بشرح المواقف ص ١٣٢ ـ ١٣٦.

(٢) ساقط من (ب).

(٣) ساقط من (ب).

(٤) زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).

(٥) فى ب (عداه).