وشرط انتاجه :

إيجاب إحدى مقدمتيه ؛ فإنه لو كان الحدّ الأوسط مباينا للطرفين لما لزم بين الطرفين إيجاب ، ولا سلب ؛ كما بيناه فى النوع الثانى.

وكلية إحدى مقدمتيه ، وإلا لاختلف الحدّ الأوسط.

وكلية السالبة من مقدمتيه ؛ فإنها لو كانت جزئية ؛ فإن كانت صغرى ؛ فالحد (١) الأوسط ؛ لا يكون متحدا.

وإن كانت كبرى : فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول فى الكبرى ثابتا للأصغر تارة ، ومسلوبا عنه أخرى.

فلا إنتاج لا بإيجاب ، ولا سلب.

وأن تكون صغراه كلية موجبة ، إن كانت كبراه جزئية موجبة ، حتى يدخل كل الأوسط تحت الأصغر ؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر ؛ كان الأكبر محكوما (٢) به على (٢) بعض الأوسط ، والأوسط على (٣) بعض الأصغر ؛ فيكون الأكبر محكوما به على بعض الأصغر.

وأن تكون كبراه كلية سالبة ، إن كانت صغراه جزئية موجبة ؛ لأنه إذا كان الأكبر مباينا للأوسط ، والأوسط هو بعض الأصغر ؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض الأصغر.

وضروبه المنتجة خمسة :

الضّرب الأول : من كلية سالبة صغرى ، وكلية موجبة كبرى.

كقولنا : لا شيء من الإنسان حجرا ، وكل ناطق إنسان ؛ فلا شيء من الحجر ناطق.

الضّرب الثانى : من كليتين موجبتين :

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.

الضّرب الثالث : من كلية صغرى موجبة ، وجزئية كبرى موجبة

كقولنا : كل إنسان حيوان ، وبعض الناطق إنسان ؛ فبعض الحيوان ناطق.

__________________

(١) فى ب (فى الحد).

(٢) فى ب (محمولا فإنه).

(٣) ساقط من (ب).